فلسطين - البوابة 24
جددت وزارة الخارجية الأردنية، تأكيدها على تنفيذ التعليمات الخاصة بحظر إبرام أن صفقة لبيع الأراضي بالضفة الغربية لأي جهة كانت، لافتة في الوقت ذاته إلى أن الضفة الغربية كانت تحت الحكم الأردني، حتى عام 1967.
وأشارت الخارجية الأردنية، في تعميم أصدرته، صباح اليوم الخميس، إلى أنها تجدد تعليمات وزارة القضاء الأردنية التي تحظر تحضير وكالات دورية والتوقيع على صفقات وعقود لبيع الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس المحتلتين.
وأوضحت أن مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية ما زالت مسجلة بالدوائر الأردنية، منذ احتلال الضفة الغربية من قبل الاحتلال عام 1967 حتى اليوم، منوهة في الوقت ذاته إلى أن مسطحات واسعة من الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس المسجلة بالطابة الأردني ما زالت تحظى بأهمية قانونية وجوهرية.
وأكد إياد البو، عضو مجلس نقابة المحامين الأردنيين، أن كاتب العدل في الأردن يضع بنداً واضحاً في أي وكالة عامة، ينصل على أنه يستثنى من أحكام هذه الوكالة البيع والرهن والشراء بالضفة الغربية، الواقعة تحت سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني، بما في ذلك مدينة القدس وضواحيها، وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتوكيل الغير في الأموال غير المنقولة.
وأوضح البو أن المشكلة في هذا الموضوع تكمن في السماسرة الذي يعقدون صفقات البيع للأراضي، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن السفارة الفلسطينية في عمان تنظم عقود وكالات بيع.
