فلسطين - البوابة 24

أصدرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مساء اليوم الجمعة، بياناً صحفياً، ردا على اعلان وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، عن حركة حماس "تنظيماً إرهابياً"، وتهديدها لكل من يناصر الحركة بعقوبة السجن التي قد تصل الى عشر سنوات، باعتباره يناصر تنظيماً إرهابياً.

وقالت الحركة في بيانها: "للأسف الشديد فإن بريطانيا تستمر في غيها القديم، فبدلا من الاعتذار وتصحيح خطيئتها التاريخية بحق الشعب الفلسطيني، سواء في وعد بلفور المشؤوم، أو الانتداب البريطاني الذي سلّم الأرض الفلسطينية للحركة الصهيونية، تناصر المعتدين على حساب الضحايا".

وأضافت: "إن مقاومة الاحتلال، وبكل الوسائل المتاحة، بما فيها المقاومة المسلحة، حق مكفول للشعوب تحت الاحتلال في القانون الدولي، فالاحتلال هو الإرهاب؛ حيث ان قتل السكان الأصليين، وتهجيرهم بالقوة، وهدم بيوتهم وحبسهم هو الإرهاب، إن حصار أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة، معظمهم من الأطفال، لأكثر من 15 عاما هو الإرهاب، بل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية كما وصفتها الكثير من المنظمات الدولية والمؤسسات الحقوقية".

 وتابعت الحركة في بيانها: "إن الاعتداء على المقدسات وترويع الآمنين في بيوت العبادة هو عين الإرهاب، وإنّ سرقة الأراضي وبناء المستوطنات عليها هو أبشع صور الإرهاب".

وطالبت الحركة، المجتمع الدولي وفي مقدمته بريطانيا، الدولة المؤسس في عصبة الأمم، والأمم المتحدة، التوقف عن هذه الازدواجية والانتهاك الصارخ للقانون الدولي، الذين يدعون حمايته والالتزام به، داعية بريطانيا للتوقف عن الارتهان للرواية والمشروع الصهيوني، وأن تسارع للتكفير عن خطيئتها بحق الشعب الفلسطيني في وعد بلفور، بدعم نضاله من أجل الحرية والاستقلال والعودة.

ودعت الحركة، كل قوى شعبنا وفصائله الحية والمناصرين لقضية الشعب الفلسطيني العادلة، في بريطانيا خاصة وأوروبا عامة، إلى إدانة هذا القرار واعتباره استمرارا للعدوان على الشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة، والذي بدأ منذ أكثر من مائة عام.

واختتمت الحركة بيانها: "إن شعبنا الفلسطيني، ومن ورائه الأمتين العربية والإسلامية وكل أحرار العالم، ماضون في طريقهم نحو الحرية والعودة، مهما بلغت التضحيات، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم، متيقنين أننا سنحقق أهدافنا وأقرب مما يتوقع الكثيرون، فهذا درس التاريخ الثابت الذي لا يحيد".