فلسطين - البوابة 24
نقلت صحيفة " إندبندنت"، عن خبراء قانونيين، أن الحكومة البريطانية سحب الجنسية من عشرات النساء اللواتي انضممن الى تنظيم الدولة، مشيرين إلى أن ذلك جاء بهدف إضاعة أي فرصة تتيح لهن بالعودة الى بريطانيا.
وبحسب الصحيفة، فإن الحكومة البريطانية تعمل على سن قانون جديد يقضي بسحب الجنسية من هؤلاء النساء دون الحاجة الى اشعارهن، لافتة في الوقت ذاته إلى أن هذا القانون أثار استياء الكثير من المنظمات الحقوقية التي أوضح بعضها أن ذلك سوف يضر بأطفالهن والتهديد بتحويلهم إلى متطرفين.
ورصدت الصحيفة البريطانية آراء بعض هؤلاء النساء حول هذا القانون، حيث اكدت الأم البريطانية سارة، العالقة في مخيم لعوائل تنظيم الدولة، أنها علمت بسحب جنسيتها بعد أكثر من عام من إقرار ذلك عن طريق الصدفة، لأن الحكومة البريطانية فشلت في إبلاغها.
وقد أثارت خطوات لندن نحو تشريع القانون الجديد قلق العديد من النشطاء والمنظمات غير الحكومية وبعض المشرعين البريطانيين الذين يقولون إن المملكة المتحدة يجب أن تتحمل مسؤولية مواطنيها بدلاً من تركهم في طي النسيان خارج البلاد.
واعتبرت بعض المنظمات أن تلك النسوة والفتيات يعتبرن من ضحايا الإتجار بالبشر، بعد أن جرى غسل عقولهن من خلال مواقع إلكترونية ومنصات تواصل اجتماعي، وبالتالي فإنهن يحتجن إلى المساعدة والعدم وليس النكران والتخلي عنهن.
وفي السياق، أعربت المواطنية البريطانية عن ندمها على موافقتها لزوجها للذهاب الى سوريا حيث المكان الذي تستقر فيها حاليا، مطالبة الحكومة البريطانية بإعادتها الى بلدها، مبدية استعدادها لمواجهة أي أحكام او قرارات قضائية بحقها.
وبحسب صحيفة "اندبندنت" فإن الترجيحات تقول بأن هناك 20 عائلة بريطانية محتجزة حاليًا في شمال شرق سوريا، من بينهم جدة بريطانية، معروفة باسم "دي فور" D4 لأسباب قانونية، وهي تعيش أيضا في مخيم الروج أوائل عام 2019 بعد أن اعتقلتها قوات سوريا الديمقراطية وهي تحاول الفرار إلى تركيا.
وقد جرى تجريد تلك المرأة من جنسيتها في ديسمبر من العام 2019، ولكنها بلغت بالقرار في أكتوبر 2020 بعد أن طلب محاموها إعادتها إلى الوطن.
