فلسطين - البوابة 24

قال رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية انه: خلال عام 2021 شهدت معظم الأنشطة الاقتصادية ارتفاعاً في القيمة المضافة، مما أدى لارتفاع في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.1%.

وأضاف اشتية خلال جلسة مجلس الوزراء الفلسطيني أن:  الاقتصاد الفلسطيني سجل في العام الماضي نموا في الناتج المحلي الاجمالي بمقدار 6.7% بالرغم من الأزمة المالية واستمرار جائحة كورونا وبالرغم من اجراءات الاحتلال الاسرائيلي.

وتابع: "ارتفع إجمالي عدد العاملين في فلسطين وانخفض معدل البطالة ليصل الى 27.8%، حيث انخفضت في الضفة الغربية لتصل الى حوالي 17% وأما في قطاع غزة فلا زالت ارقام البطالة مرتفعة".

وأضاف: "التباين العالي في اجور العمال بين دولة فلسطين والاحتلال الإسرائيلي، أدى إلى وجود نقص في الايدي العاملة في السوق المحلي الفلسطيني".

وقال اشتية: "نتوقع للعام 2022 أن يحقق الاقتصاد الفلسطيني نموا بمقدار 4% وهو بالاعتماد على سيناريو وسطي بين التفاؤل والتشاؤم".

وتابع: "نستمر في توفير وتقديم اللقاحات ليشمل بقية الفئات العمرية لمنع تفشي الوباء، مع المراعاة الكاملة بالإجراءات الوقائية، فيما يتعلق بصحة وسلامة أبنائنا".

وقال:" ونتوقع أيضا ان قيمة الدخل القومي الاجمالي والدخل القومي المتاح الاجمالي سوف ترتفع بنسبة 3.2% الى 4.2% على التوالي، وذلك خلال عام 2022 مقارنة مع العام 2021.

وأضاف: "نتابع باهتمام كبير الحالة الصحية الحرجة للأسير هشام أو هواش ونحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته. 

وتابع: "في سجون الاحتلال اصبح اكثر من 4600 أسير منهم أطفال ونساء وشيوخ ومرضى وشباب وأستغرب من صمت مؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع املدني حول ما يجري للأسرى".