فلسطين - البوابة 24
أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني إياد البزم، اليوم الخميس، أن قيمة رسوم وثائق "لم الشمل" صادرة عن رئيس السلطة منذ عام 1998، وصادق عليها المجلس التشريعي عام 2003، ومعمول بها في غزة والضفة، والشق المدني بوزارة الداخلية في غزة لم يجرِ أي تغيير على قيمة تلك الرسوم.
وقال البزم في تصريحات لإذاعة "زمن"، أن: تحقيق الأمن والاستقرار في قطاع غزة إنجاز كبير لم يأتِ من فراغ، بل بفعل عمل دءوب للمنظومة الأمنية، ونتطلع لتحقيق أعلى نسبة من شعور المواطنين بالأمن.
وأضاف: نهدف خلال خطة الوزارة للعام الحالي إلى المحافظة على حالة الأمن والاستقرار، وتعزيز الحاضنة الشعبية وعلاقة الداخلية مع المجتمع، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن في مراكز تقديم الخدمة.
وأشار إلى أن الحوادث المرورية في معدلها الطبيعي، ولكن ركزنا جهودنا خلال الأشهر السابقة بشكل أكبر؛ بهدف تقليل الحوادث والوصول لحالة مرورية أفضل.
وشدد على أن الفترة القادمة ستشهد تنفيذ خطط جديدة من أجل تنظيم وضع الحالة المرورية، والوصول لواقع مروري أفضل.
وأوضح أن شرطة المرور ووزارة النقل والمواصلات تبذلان جهداً كبيراً لضبط الحالة المرورية، وقرار تخفيض رسوم الترخيص سينتهي بتاريخ 31 يناير الجاري وبذلك يتم مدة ثلاثة أشهر المحددة وفق القرار الذي صدر في أكتوبر الماضي، وهي فرصة غير مسبوقة للسائقين لتسوية أوضاعهم ومعالجة الملفات القديمة.
وشدد على أن علاقة وزارة الداخلية مع مختلف الفصائل وطيدة ومميزة، ونؤمن بمنهجية التنسيق مع كافة مكونات شعبنا.
وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية تبذل جهداً كبيراً في تسهيل وتأمين إقامة الفعاليات المركزية للفصائل دون استثناء، ونعمل على تأمين أفضل الأجواء خلال إقامة المناسبات الدينية والوطنية لشعبنا.
