فلسطين - البوابة 24

عقبت حسام بدران، رئيس مكتب العلاقات الوطنية، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية "حماس"، على المبادرة التي تقدمت بها الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، لانهاء الانقسام،.

وأكد بدران في تصريحات لقناة "الأقصى" الفضائية، مساء اليوم السبت، أن حركة حماس تلقت مبادرة الجبهة الديمقراطية المتعلقة بإنهاء الانقسام، وسيتم دراستها بإيجابية.

وأوضح بدران، أن حركته تعكس على دراستها المبادرة بإيجابية، وبما يحقق الهدف المنشود الذي يتطلع له الشعب الفلسطيني في اماكن وجوده كافة.

وقال بدران: "المبادرة تعكس حرص الجبهة الديمقراطية على التوافق والنهوض بالمشروع الوطني وإصلاح المؤسسة الفلسطينية وصولا الى استراتيجية وطنية شاملة متوافق عليها بعيدا عن التفرد".

وكانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم السبت، أن وفدها إلى الجزائر، برئاسة نائب لأمين العام فهد سليمان، التقى في جولته الأولى، القيادة الجزائرية، وقدم لها مبادرة الجبهة لإنهاء الإنقسام، ووقف كل أشكال الهيمنة والتفرد وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، لتصعيد المجابهة ضد الاحتلال وعصابات المستوطنين.

وأكدت الجبهة أن مبادرتها العملية والواقعية، والتي تحمل في طياتها آليات للتطبيق، تتماشى مع نظام عمل المؤسسات الشرعية الفلسطينية، لقيت ترحيباً من قبل المضيف الجزائري، واعتبرها خطوة مهمة على طريق انجاح الحوار الوطني الفلسطيني لإستعادة الوحدة الداخلية.
وتنص المبادرة على ضرورة الاتفاق على مرحلة إنتقالية، يتم خلالها وقف الإحتراب الإعلامي، والإعتقالات السياسية، وتهدئة الأجواء للحوار، دون حرمان أي طرف من حقه في ممارسة النقد السياسي الموضوعي، دون مهاترات أو تخوين أو الطعن في شرعية أحد.

ودعت الجبهة إلى أن تكون الفترة الإنتقالية محطة من أجل إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني وإنهاء الإنقسام من خلال عقد مجلس مركزي فلسطين يشارك به الجميع، بما في ذلك حركتا حماس والجهاد، ينتج عنه لجنة تنفيذية تجمع الكل، وتعمل على التحضير لتشكيل مجلس وطني جديد يضم كافة الأطراف وفعاليات المجتمع المدني والمستقلين، بحيث يعكس واقع الحياة السياسية الفلسطينية.

وبالتوازي مع ذلك تتشكل حكومة وحدة وطنية تعمل على توحيد مؤسسات السلطة بين الضفة والقطاع، وحل القضايا الخاصة بمصالح المواطنين والتي تعطل تلبيتها ومعالجتها بسبب الانقسام.

وفي السياق نفسه، على تنظيم الانتخابات العامة، التشريعية والرئاسية في السلطة والمجلس الوطني في م.ت.ف، وفق نظام التمثيل النسبي وحفظ حقوق تمثيل المرأة بـ 30 % من كافة المؤسسات.

وتقدم المبادرة اقتراحات عملية تكفل تمثيل كافة القوى في المجلس الوطني بما في ذلك القوى التي يمكن أن تمتنع عن المشاركة في انتخابات المجلس التشريعي.

وأكدت المبادرة أن قرارات المجلس الوطني(2018) وقرارات الاجتماعات القيادية في 19/5/2020 والأمناء العامين في 3/9/2020، هي الأساس السياسي لعملية إعادة بناء وتشكيل المؤسسات الشرعية الفلسطينية بما في ذلك وقف العمل بالمرحلة الانتقالية من اتفاق أوسلو، وتعليق الاعتراف بدولة الاحتلال ووقف التنسيق الأمني معها، والانفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي، وتشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية بكافة الوسائل والأساليب، نحو انتفاضة شاملة وعلى طريق العصيان الوطني حتى دحر الاحتلال وطرد المستوطنين، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران 67.

وختمت الجبهة مؤكدة أن وفدها إلى الجزائر، يواصل مشاوراته مع القيادة الجزائرية، لبلورة الأفكار العملية التي ترى الجبهة أن من شأنها تجاوز العقبات التي عطلت تطبيق ما تم الاتفاق عليه في حوارات سابقة من أجل إنهاء الإنقسام وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني يذكر أن وفد الجبهة يضم إلى جانب نائب الأمين العام فهد سليمان عضوي المكتب السياسي خالد عطا وماجد المصري.