في خطوة لافتة ضمن الجهود الدولية الرامية لإعادة رسم ملامح المرحلة المقبلة في قطاع غزة، أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر أنها قدمت خطة متكاملة لنزع سلاح حركة حماس، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل المدخل الحقيقي لأي تسوية سياسية دائمة بعد الحرب.
وأكدت كوبر، خلال تصريحات إعلامية أدلت بها مساء الإثنين، أن الانتقال من وقف إطلاق النار إلى سلام عادل ودائم لا يمكن أن يتحقق إلا عبر "حل الدولتين"، مشددة على أن استمرار الصراع دون معالجة جذرية لأسباب التوتر لن يؤدي إلا إلى جولات جديدة من العنف.
دعم بريطاني لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة
أوضحت وزيرة الخارجية البريطانية أن من غير المقبول استمرار إغلاق المعابر أو منع المساعدات الإنسانية من الوصول إلى غزة، مشيرة إلى أن الشعب الفلسطيني يعيش كارثة إنسانية تتطلب تدخلاً عاجلاً من المجتمع الدولي.
وأضافت أن لندن تتابع بقلق التدهور الحاد في الأوضاع المعيشية داخل القطاع، مؤكدة أن أي تسوية سياسية يجب أن تترافق مع خطة إنسانية عاجلة لإغاثة المدنيين وضمان تدفق المساعدات بشكل آمن ومنتظم.
الخطة البريطانية
بحسب مصادر دبلوماسية بريطانية، تتضمن الخطة التي طرحتها كوبر مبادئ أساسية تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار في غزة، من أبرزها:
- نزع السلاح التدريجي من الفصائل المسلحة وعلى رأسها حركة حماس.
- إطلاق برنامج دولي لإعادة إعمار القطاع تحت إشراف الأمم المتحدة.
- تأهيل الأجهزة الأمنية الفلسطينية لتولي إدارة الشأن الأمني لاحقًا.
- تهيئة البيئة السياسية لاستئناف مفاوضات الحل النهائي بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وتشير التقديرات إلى أن المقترح البريطاني يتقاطع مع المساعي الأميركية لإنشاء قوة أمنية دولية في غزة، ما يعكس تنسيقًا غربيًا متصاعدًا حول شكل المرحلة المقبلة في القطاع.
قانون بن غفير
وفي موازاة هذه التطورات السياسية، تواصل الحكومة الإسرائيلية اتخاذ خطوات أكثر تطرفًا في الداخل، فقد أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير شكره لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على دعمه لمشروع قانون جديد يفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين الذين تصفهم إسرائيل بـ"الإرهابيين".
وقال بن غفير في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عبرية إن هذا القانون ضروري لتحقيق الردع، مضيفًا أنه يجب عدم السماح للقضاة بالتدخل في تطبيقه، في إشارة إلى محاولة تقييد استقلال القضاء الإسرائيلي في القضايا الأمنية.
نتنياهو يدعم القانون
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أن نتنياهو أعلن دعمه العلني لمشروع القانون، مؤكدًا أنه يمثل ردًا مناسبًا على العمليات التي تستهدف الإسرائيليين، وأضاف التقرير أن لجنة الأمن القومي في الكنيست صادقت رسميًا على مشروع القانون تمهيدًا لعرضه على القراءة الأولى في الجلسة العامة للكنيست خلال الأيام القادمة.
ويتوقع أن يثير هذا المشروع موجة غضب فلسطينية ودولية، خاصة أنه يُعد الأول من نوعه في تاريخ إسرائيل الحديث الذي يتضمن تنفيذ أحكام إعدام بحق أسرى فلسطينيين محتجزين في سجون الاحتلال.
بين الدبلوماسية والانتقام
بينما تطرح بريطانيا خطة دبلوماسية تهدف إلى إنهاء الصراع عبر نزع السلاح والحوار السياسي، تمضي الحكومة الإسرائيلية في تشريعات عقابية تصعّد من التوتر وتغلق أبواب التسوية، ويرى مراقبون أن الجمع بين هذه الاتجاهات المتناقضة يعكس انقسامًا واضحًا في الرؤية الدولية والإقليمية لمستقبل غزة، بين من يسعى إلى حل سياسي قائم على الدولتين، ومن يدفع نحو مزيد من العنف والانتقام باسم الأمن القومي الإسرائيلي.
