فلسطين- البوابة 24

تحدثت بعض الصحف العربية، اليوم الجمعة الموافق 4/2/2022، عن نشوب خلافات حادة بين قاعدة حزب الشعب الفلسطيني وقيادته بشأن المشاركة في المجلس المركزي في رام الله، يوم الأحد، فيما أفادت صحيفة "العربي الجديد" أن تلك الخلافات توسعت لتضم قيادات من الحزب عبّرت عن غضبها من إرسال أمين عام الحزب، بسام الصالحي، رسالة يوم أمس الخميس لرئيس المجلس الوطني، سليم الزعنون، حول جدول أعمال المجلس، دون علم أعضاء المكتب السياسي بهذه الرسالة التي فاجأتهم.

رداً على تلك الأنباء، نفى عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني وليد العوض، تلك الأنباء والتقارير، ووصفها بـ "المجافية للحقيقة".

وأضاف العوض في تصريح صحفي :" التباين في وجهات النظر أمر طبيعي وحزب الشعب حزب حي يناقش القضايا الوطنية بحرص ومسئولية عالية واللجنة المركزية ما زالت مجتمعة وستتخذ القرار المناسب لمصلحة شعبنا وقضيتنا الوطني والحرص على التمثيل السياسي الموحد لشعبنا الفلسطيني".

حزب الشعب يعترض على جدول أعمال المركزي ويطالب بتعديله

وكان حزب الشعب الفلسطيني، قد جدد في رسالة وجهها امس الخميس، إلى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني؛ طالبه فيها بتعديل جدول أعمال دورة المجلس المركزي المزمع عقدها يوم الاحد القادم.

وكان الحزب قد وجه رسالة سابقا لرئيس المجلس الوطني؛ طرح فيها ملاحظاته وتحفظاته على بعض القضايا المتعلقة بجلسة المجلس المركزي المقررة يوم السادس من الشهر الجاري.

وأكد الحزب على مطالبته بضرورة تحديد القضية المركزية في جدول الاعمال تحت عنوان محدد وهو: (متابعة واستئناف العمل بقرارات المجلس المركزي والوطني واللجنة التنفيذية بتاريخ ١٩/٥/٢٠٢٠ والمتمثلة في إنهاء العلاقات مع دولة الاحتلال وبإنهاء العمل بالاتفاقيات ومعاودة التطبيق الفوري لذلك).

وأكد الحزب في تصريح صحفي له مساء اليوم الخميس؛ أنه طالب أيضاً بمطالعة قانونية محددة في البند المتعلق بانتخاب هيئة جديدة لرئاسة المجلس الوطني الفلسطيني وملئ الشواغر في عضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية؛ قبل البت النهائي في هذه المسالة.

واضاف الحزب في رسائله؛ يقول: بأنه ورغم مما يساق من تفسيرات متعلقة بالتفويض الممنوح للمجلس المركزي؛ فإننا نرى أن هذه التفسيرات يجانبها القانون كونها تلغي الأصل؛ وهو المجلس الوطني لمصلحة الفرع “المجلس المركزي"، لذلك فإننا نرى ان المجلس الوطني بعموم أعضائه هو المخول بذلك، الأمر الذي يتطلب دعوة المجلس الوطني للانعقاد بأسرع وقت ممكن من أجل هذا الغرض؛ أو على أقل تقدير العمل بالصيغة القانونية التي اعتمدت عام ٢٠٠٩؛ وإعادة توجيه الدعوات والتحضير لانعقاد المجلس على أساس ذلك.

وأكد الحزب أنه طالب في رسائله بإزالة كل ما يتعلق بهذا الأمر من بنود جدول أعمال جلسة المجلس المركزي المقررة في ٦/٢/٢٠٢٢.