فلسطين - البوابة 24
قال الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم، انه لا يمكن استمرار إدارة المشهد المالي العام في السلطة الفلسطينية، كما كان يدار في السنوات السابقة.
وأضاف عبد الكريم في تصريحات صحفية لإذاعة أجيال: إما تنفيذ إصلاحات جدية وإلا لن تتمكن من دفع رواتب كاملة على مدار 100 سنة كاملة.
و أوضح الخبير الاقتصادي، أن النقاش حول خطة الاصلاح المالي والاداري جاءت بعد وصول السلطة الى قناعة بأنه لم يعد هناك خيارات للتعامل مع الازمة المالية المزمنة، مشيراً الى أن ترشيد الانفاق لن يطال حقوقاً مكتسبة وانما امتيازات غير مبررة.
وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته الأسبوعية، اعتماد الإطار العام لخطة الإصلاح الإداري والمالي والقانوني، وتضمن كل المجالات الاقتصادية والزراعية والعمال والبلديات وحقوق الإنسان والمرأة والموظفين في الدوائر الحكومية وأمن المعلومات وبيئة العمل الإداري.
البوابة 24
