فلسطين- البوابة 24
تحدثت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني، مساء اليوم الجمعة الموافق 4/3/2022، عن كميات القمح والطحين المتوفرة في الأسواق الفلسطينية، بالرغم من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية الجاري.
وطمأنت وزارة الاقتصاد، المواطنين بأن كميات مخزون الطحين في السوق الفلسطيني يلبي احتياج الشعب، وعمليات توريد القمح والطحين مستمرة إلى السوق رغم الحرب الروسية الأوكرانية.
وبذلك، نفى مدير الإدارة العامة لحماية المستهلك ابراهيم القاضي ما يتم نشره حول نقص مخزون القمح في السوق الفلسطينية، وأن 95% منه في فلسطين مصدره روسيا، متمم" الخبر غير دقيق وغير صحيح، ولم يصدر عن جهات رسمية، وتلك الأرقام غير حقيقية
وشدد أنه لا يوجد حتى اللحظة أي تخوف أو قلق من نقص الطحين، حيث أن أسواقنا محتفظة بالكميات المناسبة منه، وما زال هناك توريد يومي للسوق، لافتاً الى أن روسيا وأوكرانيا هما إحدى أهم المصادر لسوقنا الوطني، وروسيا حتى اللحظة تقوم بالتصدير لنا، الى جانب دول أخرى، كفرنسا، وهنغاريا، ورومانيا، وتركيا، في حين أن أوكرانيا.
وأوضح القاضي أن المطاحن الفلسطينية تشكل ما نسبته 40% من السوق المحلية، و60% المتبقيات يتم استيرادها من الدول الخارجية، ودولة الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا الى أن احتياجنا لهذا المحصول بسيط مقارنة بدول العالم، وبإمكان أي سوق عالمية تغطيته.
وأشار إلى أن نسبة إنتاجنا للقمح سنويا تبلغ 14% من الاحتياج العام، فيما أن كمية الاستهلاك تتراوح من 30-35 الف طن شهريا.
وكشف عن لقاءات ستعقد بين المطاحن ووزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، لبحث آليات العمل على تخفيض أسعار القمح المستورد، لينعكس إيجابا على السوق، والحفاظ على مستوى ثابت من الأسعار طوال الفترة المقبلة.
ودعا القاضي تجار التجزئة لعدم تحويل محالهم التجارية الى مخازن للطحين، لاستغلال الأسعار في حال ارتفاعها، داعيا المواطنين للتبليغ عن التجار المخالفين على خط الشكاوى 129.
وحث المواطنين الى شراء احتياجهم الطبيعي من الطحين، وعدم تخزينها لفترات طويلة تحت أي ظرف خوفا من تلفها، حيث أن الحالة الراهنة لا تستدعي القيام بسلوكيات استهلاكية غير مبررة.
وحذرت الوزارة التجار، من الإقدام على استغلال الحالة الراهنة والتلاعب بالأسعار أو الامتناع عن بيع المواطنين من السلع، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ أقسى الإجراءات بحق المخالفين.
