بقلم عزيز الكحلوت
اسعار الخضروات و الدجاج و غيرها من السلع لازالت بعيدا عن متناول المواطن البسيط في قطاع غزة
دخلت سوق الخضروات لاشتري بعضها لبيتي فبدأت اسأل عن الاسعار من بسطة الى اخرى فالباذنجان و البندورة باربع شواقل للكيلو و الخيار و البصل بشيقلان و نصف للكيلو ناهيك عن سعر الدجاج و بيضه باربعة عشر شيقل للكيلو و للكرتونة ناهيك عن الملوخية و الزهرة و الفاصوليا و البازيلاء فبدأت اخذ القليل من الخضروات لحاجة المنزل لها و لكنني اثرت العودة دون دجاج هذه المرة فأسعاره مُرة .
كيف للمواطن البسيط الذي لا يجد عملا في قطاع غزة ان يدخل السوق و يأخذ منه ما يريد لبيته علما بان معظم العاملين في كافة القطاعات لا يعملون تحت الحد الادنى للاجور و الذي اقره القانون الاساسي بما لا يقل عن 1500 شيكل، علما بان الموظف البسيط بالكاد يستطيع ادخال الدجاج الى بيته كل نهاية اسبوع فما قصة الدجاج اذا ما دخل رمضان حتى اصبح عزيز النفس بين اللحوم يمشي ملكا بسبعة عشر شيقل للكيلو حيث بدأت لجان وزارة الاقتصاد بتقفي اثر غلو الاسعار فكل الاسباب تشير الى تحكم البعض باسعار الصوص اللاحم و الاعلاف المقدمة له بالاضافة الى وجود كميات من الدجاج التي تم حجزها عن السوق لتصبح سمينة الى درجة لا تجد كيلو و نصف او كيلو و سبعمائة جرام لتصل الدجاجة الى 35 شيقل فاذا ما وافقنا ضمنا ان البدائل للمواطن البسيط تكمن في اللحوم و الدواجن المثلجة فكيف لهؤلاء التجار ان يحرموا المواطنين من الطازج باسعار تناسب الجميع بربح في المتناول و لكنه جشع التجار عزيزي القارئ.
اكد المكتب الاعلامي الحكومي عبر رئيسه سلامة معروف متابعة العمل الحكومي لتعزيز المخزون الاستراتيجي من خلال سلسلة من التسهيلات و الاعفاءات للتجار في الخامس من ابريل الحالي.
كما قررت الحكومة استيراد البيض المخصب و الاعلاف من جمهورية مصر للخروج بوفرة كبيرة في المخزون من اللحوم البيضاء.
و نوه الاعلام الحكومي الى ان هنالك تلاعب من بعض التجار بالاسعار و جرى عمل العديد من المحاضر خلال بداية شهر رمضان كما جرى تقديم ما يزيد عن عشرين تاجرا الى النيابة في غزة لثبوت تورطهم في الاحتكار.
و اكدت وزارة الاقتصاد ان التسعيرة التي وضعتها وزارة الاقتصاد هي مؤقتة و خلال اسبوع ستكون هنالك تسعيرات اخرى منذ التصريح في الخامس من الشهر الجاري.
و اشارت لجنة العمل الحكومي انها توفر الطحين للمخابز يوميا بسعر اقل من السوق ليبقى على نفس السعر دون زيادة.
الجهود التي تبذل من قبل وزارة الاقتصاد و الزراعة و كافة الوزارات محمودة و لكن ما يريده المواطن هو نتائج ايجابية يلمسها على الارض من خلال اسعار قوته اليومي و هذا ما اقره القران بقوله تعالى ( الذي اطعمهم من جوع و امنهم من خوف) فهاتان ركيزتان من الاهمية بمكان لضمان استقرار الحياة للمواطن.
المواطن الفلسطيني اغلى ما تملكه الدولة فاذا لم يتم ضبط الاسواق و ضبط اليات العمل لتوفير مصادر الدخل للمواطنين فهذا نذير بتحطم المواطن معنويا بحيث يكون غير قادر على مجابهة التحديات سواء على صعيد الاحتلال الاسرائيلي او على صعيد بناء مجتمع متماسك قادر على الاستمرار في حياة كريمة.
