"فتح" تصدر تعميماً هاما بشأن فصل عدد من كوادر الحركة

فلسطين - البوابة 24 

أصدرت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، تعميماً حركيا، حول فصل عدد من كوادرها. 

وقالت فتح في التعميم إن: قرار الفصل جاء بعد خروج الاخوة عن مواقف الحركة بشأن الانتخابات المحلية بتشكيلهم أو دعمهم لقوائم منافسة للقوائم الرسمية.

فيما يلي نص التعميم كاملا كما وصل "البوابة 24" 

نظراً إلى الجدل الدائر بين أبناء الحركة وشعبنا الفلسطينيّ حول قرار الرئيس الأخ أبو مازن حفظه الله، فصلَ عدد من الأعضاء والكوادر، بناء على مشاورات ومداولات اللجنة المركزية وتوصياتها، وفق قوائم قُدّمت من لجان الأقاليم خلال عملية تقييم الأداء الحركي في فترة الانتخابات المحلية. 

يأتي هذا القرار لخروج الإخوة عن موقف الحركة وقراراتها المتعلقة بالانتخابات، بتشكيلهم أو دعمهم قوائم منافسة للقوائم الرسمية (قوائم البناء والتحرير)، التي شكّلتها الأقاليم والمناطق دون تعويم، رغم الحوارات التي دارت معهم ومع إخوة غيرهم للعدول عن هذا التوجّه، ورُغم إتاحة الفرصة لهم ولغيرهم لتصويب موقفهم وتوحيده مع موقف الحركة بعد انتهاء مرحلة التصويت أثناء مداولات تشكيل المجالس المحلية المنتخبة.

وحرصًا على تعزيز حالة الحوار التنظيميّ والجماهيريّ، وتكريس الممارسة المثاليّة لمبادئ النقد والنقد الذاتيّ، بما لا يمسّ قواعدَ وأصولَ العمل التنظيمي وأعرافَه، لا بدّ من التعريج على التوكيدات الحركية التالية:

• العضوية في حركة فتح ليس ضابطها الأساسي تعبئة الاستمارات والنماذج الرسمية، بل الالتزامُ بمبادئ وقرارات وأهداف الحركة، والانضباطُ إلى توجيهاتها، والسعي إلى إنجاح توجهاتها في كل مراحل النضال الوطني.

• العضوية في حركة فتح أمانةٌ تتطلّب الإيفاءَ بها، وأبسط تجليات الخروج عنها هو اتخاذ موقفٍ مضادٍّ للحركة وجهود أعضائها وقيادتها، والإخلال بالانتماء إليها.

• الانضباط في حركة فتح لا يُلغي شخصيات أبنائها وآراءَهم ومبادراتهم الخلاقة، وهو الأساس القويم لحياة تنظيمية سليمة.

• النقد والنقد الذاتيّ ممارسة لتعزيز أعضاء الحركة ومكانتهم، ولا يرتبط فقط بقرارات الحركة، فهو نهجٌ شامل يبدأ من الفرد المُطالب بممارسة نقديّة تجاه سلوكه وأفكاره ومدى التزامه، وصولا إلى السلوكات والقرارات الجماعية في الأطر التنظيمية والقيادية.

• الكادر الحركيّ عضو متقدّم في الحركة، له باعٌ طويل في العمل التنظيميّ، ويُدرك أبسط قواعده، ومتطلباته وواجباته، ويحصل على مرتبته ومكانته بتقديم سلوكٍ قياديّ سليم بين الجماهير، ومرتبته التنظيمية لا تُعفيه من ذلك الأمر بكلّ معانيه المرتبطة بالانضباط والالتزام والغيرة على الحركة ومكانتها.

• العضويّة في حركة فتح تصونها الأعراف والحقوق والأطر التنظيمية والقياديّة، لذلك كان تأسيس المحكمة الحركيّة، خطوة إضافية لحمايتها وتعزيز مكانتها، على قاعدة تمكين الأعضاء من الدفاع عن حقوقهم، والاحتكام إلى جهة اختصاص حركيّة حال الاعتراض على أيّة مسألة تنظيمية أو قرار قياديّ.

وحيث إنّ النقدَ والنقدَ الذاتيّ، هو الأساسُ الذي ينطلقُ منه الجدل الدائر حول القرار، وهو المنهج الذي أرست دعائمه حركة فتح منذ نشأتها، لتطوير العمل التنظيميّ، وتوسيع قاعدة المشاركة في صياغة توجهات الحركة، وتصويب أعمالها وسلوك أعضائها، دون أن يكون ذريعة ومدخلا لبثّ روح الفرقة والتشكيك بين أبناء الحركة، كان من الأولى وضعُ سلوكِ الإخوة وموقفهم على ميزان النقد والمراجعة الذاتية والجماعية، خاصّة وأنّ الحركة منحت الإخوة فرصة العودة إلى الصفوف وتوحيد موقفهم مع الحركة في تشكيل المجالس المنتخبة، إيمانًا بقانون المحبّة الذي يجمع الأعضاء ويحفظ علاقاتهم الداخلية، لكنّهم أرادوا من الحركة أن تنزل عند مصالحهم ومطالبهم، باعتبارهم أطرافًا منفصلة تتفاوض معها على تشكيل البلديات والمجالس دون اعتبارٍ لعضويتهم الحركية، وهذا ما أوصل الأمر إلى اتخاذ قرار فصلهم. 

إنّ اللغط والاعتراض على القرار دون التفات إلى أنّ سلوكَهم فيه انحيازٌ إلى رغبتهم الذاتية، ومصالح عشائرهم على حساب تماسك الحركة وموقف أبنائها، وأنه إعلانٌ صريحٌ عن الاستغناء عن انتمائهم وعضويتهم في حركة فتح، فهذا يعني منح هذه المواقف مشروعية لا تقبلها الحركات والأحزاب في صفوفها في أي مكان في العالم.

وحيث إنّ المحكمة الحركية تأسست للفصل المُلزم للجميع في مختلف قرارات الحركة وشؤونها الداخليّة، لم يذهب أحدٌ من الإخوة إليها للاعتراض على ما يتعلق بتوجهات الحركة وقراراتها لخوض الانتخابات، ولم يتوجّه أيّ منهم إلى أي إطار قياديّ تنظيمي بهذا الخصوص، بل ذهبوا إلى ما من شأنه إضعاف الحركة والتأثير على موقفها، كما إنّ غالبيّة من تصدّوا بالنقد والاحتجاج على قرار الفصل لم يلتفتوا إلى أنّ المحكمة الحركيّة جهة يمكن الاستئناف والتظلّم لديها على القرار، وجديرٌ بكلّ حريصٍ أو غيور أن يدعوَ إلى استنفاد الوسائل التنظيمية السليمة في الدفاع عن النّفس والحقوق الفرديّة، قبل الوقوع في مُنزلَق التحريض على الحركة وقراراتها، وبكلّ أسفٍ لم يحدث ذلك، بل يذهب البعض إلى التشكيك في نزاهة المحكمة الحركية وجدوى وجودها.

إنّ تجاهلَ الأطر التنظيميّة ورفضَ الالتزام بها، والتجاوز العمد للنهج والأعراف الحركيّة، خروج عن أبسط مفاهيم العضوية وواجباتها، كما إنّ الانحياز المتكرّر إلى المصالح الذاتيّة والعشائرية في كلّ منعطف أو انتخابات، يأتي على حساب حركة فتح وتاريخها وسُمعتها، وفيه خروجٌ عن أهداف الحركة والقيم التنظيمية التي أرست تقاليدها عبر عقود من النضال والعمل الوطنيّ، وهو الأمر الذي يغذّي حالة الترهل التي نسعى بكلّ حزمٍ إلى محاربتها، ومعالجة سلبياتها التي تترك آثارها على نضالنا في سبيل قضية شعبنا العادلة، وما عاد بالإمكان التغاضي عنها أو تجاهلها، في واقع الصراع المرير الذي يخوضه شعبنا في مواجهة آلة الاحتلال وخططه لإهدار حقوقنا الوطنية، وإنهاءِ كفاحنا العادل في سبيل الحريّة والاستقلال.

ندعو أعضاء (فتح) وكادرها إلى التمسّكِ ببوصلة الحركة في النضال حتّى دحر الاحتلال، واعتناق آدابها ونهجها العريق، والإيمانِ أنّ الشعور بالمسؤولية إزاءَ إرثها الوطنيّ المعمّد كلّ يوم منذ انطلاقتها بدماء الشهداء تلو الشهداء، وآهات الجرحى في كل مواجهة، وصبر الأسرى في زنازين الاحتلال بعد كلّ مداهمة واعتقال، يستوجبُ دفاعَ أبنائها عن تماسك موقفها، ونبذَهم كلّ ما من شأنه بثُّ روح الفرقة والتشتّت والخلاف، واعتناقَهم حياة تنظيمية قوامها أخوّتنا العميقة في درب النضال لفلسطين الوطن والقضية.

والله الموفّق

وإنها لثورة حتى النصر

مفوضية التعبئة والتنظيم – الأقاليم الشمالية

البوابة 24