فلسطين- البوابة 24
كشفت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم السبت الموافق 4/6/2022، عن سر التباين بين سعر الخبز حسب اختلاف المخابز، واخر تطورات أسعار الخبز والدقيق في السوق الفلسطيني.
وشدد مدير دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد ابراهيم القاضي، على أن ما تهتم فيه وزارة الاقتصاد في الوقت الرهن في ظل ما يتعرض له العالم من ازمات اقتصادية، هو توفير السلع في السوق المحلي.
وأكد القاضي في حديثه لإذاعة أجيال، إن الوزارة تسمح ببيع كيلو الخبز مقابل 4.5 شيكل كحد أقصى، مشدداً على أن الوزارة تخالف من يخالف هذا القرار، متمم "قمنا باحالة 23 تاجراً للقضاء الشهر الماضي منهم 18 تاجراً بسبب رفع الأسعار".
وأوضح القاضي أن ارتفاع أسعار الخبز بسببه الزيادة في تكلفة عناصر الانتاج، وخاصة الطحين الذي ارتفعت بعض أصنافه بحوالي 22% في الفترة الأخيرة، وعن التباين في سعر الخبز بين مخبز وآخر، أوضح أن ذلك مرده إلى نوعية الطحين المستخدم.
وأشار مدير دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد إلى أن 30% من الطحين في الأسواق مصدرة المطاحن المحلية التي تستورد القمح، إلى جانب 40% من إسرائيل وهذه طرأ ارتفاع على أسعارها بحوالي 22%، يضاف إلى ذلك ما يتم استيراده من روسيا وأكرانيا وتركيا وبلغاريا.
"بعدين بنحكي بسعر السلع"
من جانب آخر، لفت القاضي في حديثه لأجيال إلى حرص الوزارة على الأمن الغذائي للمستهلك وتوفير السلع دون نقص، والإبقاء على المخزون الاستراتيجي لعدة شهور مقبلة.
وأضاف: "حرصنا على توفير السلع وبعدين بنحكي بسعرها، ومعنيين بالاستمرار بالتوريد والحفاظ على هامش ربح للتجار والمستوردين ليستمروا بتوريد السلع للسوق المحلي".
وختم القاضي قائلًا: "الطحين وزيت القلي طرأ عليهما مؤخراً ارتفاع واضح في الأسعار، لأنهما يستوردان بشكل أساسي من أوكرانيا".
