فلسطين- البوابة 24
كشف نقيب المحامين الفلسطينيين سهيل عاشور، اليوم السبت الموافق 25/6/2022، تفاصيل اتفاق جديد مع الحكومة الفلسطينية بشان رسوم مستجده.
وأكد عاشور وفقاً لحديثه مع "صدى نيوز" على ابرام اتفاق مبدئي مع الحكومة الفلسطينية، ينص على وقف رفع رسوم المحاكم النظامية، والعودة إلى الرسوم القديمة التي كانت سارية قبل قرار مجلس الوزراء الأخير.
وأكمل: هناك اجتماعاً سيعقد مساء اليوم مع الحكومة للاتفاق على إلغاء قرار الحكومة الأخير في جلسة مجلس الوزراء يوم الاثنين المقبل.
وأكد على أن هذا القرار لن يمر، واتفقنا مع وزير العمل على ضرورة إلغائه، فهو يثقل كاهل المواطنين، ويحد بينهم وبين التقاضي.
وأصدر مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته الأخيرة التي عقدها يوم الاثنين الماضي، وبتنسيب من رئيس مجلس القضاء الأعلى عيسى أبو شرار، قراراً بزيادة رسوم المحاكم بشكل كبير ولافت وغير مسبوق.
حيث ارتفعت رسوم المعاملات المستعجلة من دينارين إلى 200 دينار مرة واحد، عدا عن أن هذا القرار يُهدد السلم الأهلي عندما يصبح المواطن يلجأ لأساليب غير القضاء لتحصيل حقوقه!، فيما تقرر تعديل جدول رسوم المحاكم النظامية الملحق بقانون رسوم المحاكم النظامية رقم (1) لسنة 2003". على أن يتم العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره بـ(20\6\2022).
وقال محامي: "نسبة المضاعفة بالسعر وردت على كل الدعاوى والطلبات بحيث أن الحد الأعلى كان 500 دينار أصبح 2500 دينار لبعض الدعاوى، وطلبات أخرى تم مضاعفة رسومها 5 أضعاف، وهذا يجعل من القضاء كأنه قطاع خاص، وبالتالي يخالف أحكام القانون الأساسي الفلسطيني وهو (الدستور)، الذي جعل التقاضي حق لكل المواطنين الفلسطينيين وهذا يمثل سياسة الجباية على حساب العدالة".
يخالف القانون
أكد نائب نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي سعد سليم أن قرار مجلس الوزارء برفع الرسوم يخالف القانون الأساسي مخالفة جسيمة ويمس بشكل مباشر بمبدأ مجانية التقاضي، ويدفع اصحاب الحق إلى العزوف عن اللجوء للمحاكم.
وأوضح أن قرار مجلس الوزراء برفع رسوم المحاكم والتقاضي بتنسيب من رئيس مجلس القضاء الأعلى يمس السلم الأهلي ويؤدي ذلك إلى استيفاء الحقوق باليد.
ولفت سليم إلى أن القانون الاساسي ينص في المادة (٣٠) على أن التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، كما يبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق، إلا أن حظر ممارسة الحق الذي كفله الدستور او تقييده يشكل مخالفة وانتهاكا دستوريا، حتى وإن صدر ذلك بقانون أو قرار، وقال "لا يجوز وضع شروط وعقبات تحول بين صاحب الحق والاستفادة منه، ولكي يتحقق مبدأ حق التقاضي في الواقع لابد أن يكون اللجوء إليه مجانيا، فمبدأ مجانية القضاء هي إحدى ضمانات التقاضي الضرورية، وهي من أهم المبادئ القانونية في ظل النظم القضائية الحديثة باعتبارها خدمة عامة، وعدم انتهاك حق الشخص في اللجوء إلى التقاضي".
ومن الجدير ذكره أن التقاضي يعد أحد الحقوق التي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقد كرست المادة الثانية من الإعلان حق الإنسان في التمتع بكافة الحقوق الواردة فيه وحظرت أي تمييز فيها لأي سبب ومن بين تلك الأسباب التمييز بسبب الثروة.
وأكدت المادة السابعة من الإعلان على أن كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة منه دون أية تفرقة.
وشدد نائب نقيب المحامين على أن تمكين الأفراد من السعي إلى اقتضاء حقوقهم على الوجه الأكمل لا يتأتى إلا عن طريق تفهم الحكومة بأن حق التقاضي حق أصيل مستمد من الأصول الدستورية، ولا يجوز لأي سلطة أن تقيده، ويستوي في ذلك أن يكون القيد الوارد على هذا الحق كلياً أو جزئياً.
ودعا مجلس الوزراء وبشكل عاجل إلى الرجوع عن قراره وإلغاءه.
