شدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، على استعداد الحكومة لتحمل كامل مسؤولياتها الوطنية، سواء في مجالات الإغاثة الفورية أو جهود التعافي وإعادة الإعمار في غزة، إلى جانب مواصلة الإصلاحات الوطنية الشاملة التي انطلقت منذ فترة، وذلك في ضوء ترحيب دولة فلسطين بالجهود الدولية الرامية إلى وقف الحرب وإحلال السلام.
تطلعات الشعب الفلسطيني
وأكد "مصطفى"، على استمرار العمل لتوحيد المؤسسات الوطنية والقوانين المعمول بها، بما يحول الجهود المبذولة إلى واقع ملموس يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار.
وأضاف أن إعلان نيويورك التاريخي في سبتمبر الجاري، وما تبعه من اعترافات متزايدة بدولة فلسطين وخطط وجهود دولية لإنهاء الحرب، تشكل معطيات جوهرية يجب البناء عليها.
منع التهجير والضم
وفي السياق ذاته، أوضح مصطفى أن هذه التطورات تأتي من أجل التصدي لمحاولات التهجير والضم وتقويض السلطة الوطنية الفلسطينية، مؤكداً أن الهدف هو ترسيخ مسار تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني إلى الحرية والاستقلال.
خطة ترامب بشأن غزة
وجاءت هذه التصريحات بعد أن كشف البيت الأبيض مساء أمس بعض تفاصيل خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة، المؤلفة من 20 بنداً، وتنص بشكل أساسي على إنهاء الحرب فوراً في حال موافقة طرفي النزاع (إسرائيل وحماس)، وتشمل الخطة أن يكون قطاع غزة منزوع السلاح ومحكوماً من لجنة فلسطينية بمشاركة خبراء دوليين، من دون أي دور لحركة حماس.
تفاؤل أميركي
ومن جهته، أوضح المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف أن المقترح ما زال بحاجة إلى بعض التفاصيل، لكنه أعرب عن تفاؤله بنجاحه هذه المرة نظراً للدعم العربي والأوروبي الذي يحظى به، على حد تعبيره.
والجدير بالإشارة أن المفاوضات حول وقف إطلاق النار في القطاع الفلسطيني المدمر استمرت لأشهر وبشكل متقطع على مدى العامين الماضيين، دون التوصل إلى نتيجة، بينما واصلت إسرائيل قصفها على غزة وسط حصار خانق ونزوح متكرر للفلسطينيين.
اعترافات دولية
ويذكر أن بلجيكا وبريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال قد أعلنت رسمياً الأسبوع الماضي اعترافها بالدولة الفلسطينية، في خطوة وصفت بالتحول التاريخي في سياسة هذه الدول الحليفة تقليدياً لإسرائيل، وذلك بعد نحو عامين من اندلاع الحرب في قطاع غزة.
