بادرت السعودية بأولى الخطوات في حل الأزمة مع اليمن، بناءً على إعلان فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، وقف إطلاق النار بشكلٍ شامل براقبة الأمم المتحدة، كما دعا الحكومة اليمنية والحوثيين إلى استكمال تلك المبادرة بدءً بالقبول بها.

وقد أوضح وزير الخارجية السعودي خلال مؤتمرٍ صحفي، أن المبادرة تشمل وقفَ إطلاق النار في ظل مراقبة أممية، وإيداع مبالغ الضرائب والإيرادات الجمركية للسفن النفطية بجميع مشتقاتها، من ميناء الحُديدة، في الحساب المشترك في البنك المركزي اليمني في الحُديدة وفق اتفاقية ستوكهولم بشأن الحُديدة.

كما أفاد فيصل بن فرحان أن المبادرة اشتملت على إعادة فتح مطار صنعاء الدولي في اليمن أمام عدة رحلات إقليمية ودولية قادمة بشكلٍ مباشر إلى اليمن، وأن تبدأ المباحثات والمشاورات بين الأطراف اليمنية حتى يتم الوصول إلى حل سياسي حقيقي لأزمة اليمن في ظل رعاية الأمم المتحدة استناداً إلى مرجعيات قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 وأيضاً مبادرة الخليج ومجريات تفيذها والمخرجات من الحوار الوطني اليمني الشامل.

وقد أثنى وزير الخارجية السعودي أنه في إطار دعم السعودية لجهود مبعوث الأمم المتحدة لليمن تأتي هذه المبادرة داعيين الحوثيين وحكومة اليمن إلى القبول بهذه المبادرة.

وأشار الوزير إلى منح المبادرة الحوثيين فرصةً تجعلهم يحكِّمون عقلهم لوقف نزيف الدم وأن تباشر بعلاج الأوضاع الاقتصادية والإنسانية التي يعاني منها أهل اليمن.

كما توجَّه بن فرحان بدعوةٍ للحوثيين إلى تقديم مصلحة الشعب في اليمن وإعطاء حقه في السيادة والاستقلال في وطنه على ما يطمح إليه النظام الإيراني في المنطقة.