فلسطين - البوابة 24
في خطوة مفاجئة قرر النائب العام الكويتي إحالة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد إلى لجنة التحقيق في محاكمة الوزراء على إثر ورود بلاغ من الرئيس السابق لمكتب الاستثمار الكويتي في لندن ضد الوزير .
واتهم الوزير بالامتناع عن فصل موظف يوناني مرتبط بإسرائيل ويعمل في المكتب بحسب البلاغ، وذكر مصدر أن قرار إعفاء الرئيس السابق للمكتب الذي صدر في 21 يوليو الماضي بتم بناء على مذكرة مرفوعة من هيئة الاستثمار إلى مجلس الإدارة والتي تضمنت عدد من الأسباب والمبررات لعدم استمراره في مهمته.
وذكر المصدر أن مكتب الاستثمار خسر العديد من الدعاوي من الموظفين الذين تم تعيين وتم الاستغناء عنهم أمام القضاء البريطاني، إذ ان خلافًا وقع بين المكتب والموظف طلب على إثره المحكمة من المكتب الإفصاح عن وثائق.
ولفت إلى أن الموظف اليوناني الذي تحدث عنه البلاغ تقدم بشكوى إلى هيئة الاستثمار جراء تجاوزات رئيس المكتب والتي قد يترتب عليها عددًا من الأمور القانونية لحماية الموظف حسب القانون البريطاني، ولفتت إلى أن الموظف موقوف عن العمل وأن رئيس المكتب هو من سبقه وأن عينه ويملك صلاحية الاستغناء عنه إلًا أنه طلب من الهيئة اتخاذ القرار لأسباب غير واضحة.
وأوضحت المصادر أن النائب العام كان تلقى بلاغاً نهاية مايو الماضي، قدمه رئيس مكتب الاستثمار السابق من دون إذن مسؤولية في هيئة الاستثمار أو الوزير الرشيد باعتباره رئيساً لمجلس إدارة الهيئة»، مبينة أن رئيس المكتب وجّه كتاباً إلى أعضاء مجلس إدارة الهيئة أبلغهم فيه بتقدمه بالبلاغ بعدها.
وذكر مصدر أن قرار إنهاء عقد رئيس مكتب الاستثمار الكويتي في لندن تم بالإجماع لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار جرى خلاله مناقشة المقترحات التي قدمها القطاع القانوني للتأكد من سلامة القرارات والمبررات.
