فلسطين- البوابة 24
قال السفير المناوب لدى بعثة فلسطين في الاتحاد الأوروبي عادل عطية، "ما نريده من الاتحاد الأوروبي هو الانتقال من مرحلة البيانات إلى مرحلة الخطوات العملية، وإلى الكيل بنفس المعايير التي يتعامل معها مع دول أخرى بالعالم، وهو لديه الامكانية والأدوات ولكن حتى هذه اللحظة للأسف الشديد يفتقر إلى الرغبة السياسية".
جاء تعقيب عطية على القرار الإسرائيلي الأخير بإغلاق 7 منظمات ومؤسسات مجتمع مدني فلسطيني، مضيفاً: "فلسطين تعمل على دفع الاتحاد الأوروبي لاتخاذ خطوات عملية تحث إسرائيل على وقف إجراءاتها التعسفية ضد الفلسطينيين التي كان آخرها إغلاق مؤسسات المجتمع المدني".
وأضاف عطية في حديث للإذاعة الرسمية: "منذ قامت قوات الاحتلال باقتحام مقر المنظمات الفلسطينية صدرت تعليمات عن القيادة الفلسطينية بالبقاء بحالة استنفار دبلوماسي مستمر مع الشركاء بالاتحاد الاوروبي لشرح الموقف الفلسطيني وخطورة ما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي".
وقال: "الاتحاد الأوروبي لديه الآليات القانونية والسياسية لدفع دولة اسرائيل للتراجع عن هذه القرارات، فقد فرض الاتحاد الاوروبي عقوبات على الصين وروسيا بسبب ما أسماه عدم احترام حكومات هذه البلاد لعمل مؤسسات المجتمع المدني".
وأكمل: "نأمل أن يخطو الاتحاد الاوروبي خطوة للأمام لاتخاذ اجراءات عملية ودفع حكومة الاحتلال للتراجع عن هذا الموضوع".
وأردف كما تابعت صدى نيوز: "العلاقات التجارية مع اسرائيل قوية، ويمكن للاتحاد الاوروبي تطبيق القوانين الاوروبية على العلاقات التجارية الاقتصادية ما بين إسرائيل والاتحاد الاوروبي، التي هي مبينة أساسا على القوانين الدولية والاوروبية، التي لا تحترم إسرائيل أيا من هذه القوانين، أي هناك خط يمكن للاتحاد الاوروبي استثماره من أجل فرض عقوبات على دولة الاحتلال".
وتطرق عطية خلال حديثه لما يسمى بمجلس الشراكة الأوروبي الإسرائيلي، قائلا: "في بروكسل يدور الحديث عن عقد مجلس الشراكة الأوروبي الإسرائيلي في منتصف أكتوبر القادم، وهذا المجلس معطل منذ العام 2015، وكان الاتحاد الاوروبي يرفضه عقده بسبب الاجراءات الإسرائيلية، لكن الآن يعود الحديث عن انعقاد هذا المجلس".
وتابع: "نحن نقلنا وجهة نظر القيادة الفلسطينية أن هذا ليس هو الوقت المناسب لانعقاد هذا المجلس وأن السلطة الفلسطينية ترى في انعقاده بهذا الوقت خطوة غير بناءة، ممكن أن تفسر من قبل إسرائيل بأنها خطوة تدعم الإجراءات الإسرائيلية التعسفية على أرض الواقع".
وأضاف: "نأمل أن يأخذ الاتحاد الأوروبي وجهة نظرنا وأن يعمل بوجهة نظر القيادة الفلسطينية، حتى لا ينعقد هذا المجلس، واذا تمكنا من إفشال انعقاده ستكون رسالة قوية موجهة من الاتحاد الاوروبي لدولة الاحتلال بسبب اجراءاتها في الاراضي الفلسطينية التي كان اخرها استهداف مؤسسات المجتمع المدني".
ولفت عطية إلى أن "ممثل السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي أصدر بياناً عبر فيه عن قلق الاتحاد الاوروبي العميق من الخطوات الاسرائيلية، وعبر فيه عن التزام الاتحاد الأوروبي باستمرار تقديم الدعم المالي والسياسي لمنظمات المجتمع المدني الفلسطيني".
وقال عطية: "نعيد ونؤكد بأن الاتحاد الاوروبي لديه الامكانية بممارسة المزيد من الضغوط على دولة الاحتلال ولكن للأسف الشديد هناك مواقف متفاوتة بين الدول الاعضاء حول الإجراءات التي يجب على الاتحاد الاوروبي اتخاذها بهذا الصدد، ولكن نحن في حالة استنفار دبلوماسي مستمر، و في تواصل مع جميع الشركاء في الاتحاد الاوروبي سواء في البرلمان الاوروبي او جهات الخدمة الخارجية أو مع ممثلي دول الاتحاد في بروكسل، من أجل دفع الاتحاد لاتخاذ إجراءات عملية تدفع إسرائيل للتراجع عن خطواتها بحق مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني".
