فلسطين - البوابة 24
تصدرت قضية ضبط فاتورة الرواتب للموظفين الحكوميين في فلسطين، الاجتماع الذي تم بين وزارة المالية الفلسطينية وبعثة فنية من صندوق النقد الدولي خلال اليومين الماضيين.
وسيطر على الاجتماع قضية اعادة ضبط فاتورة الرواتب وهيكلتها ككل (الموظفون العموميون، المتقاعدون، أشباه الرواتب)، والاسراع بتطبيق خطط تقليص فاتورة الأجور الشهرية، وفقاً لمصادر حكومية تحدثت لمنصة "المنقبون".
وكان صندوق النقد الدولي أصدر بياناً في العام 2012، لفتت البعثة الفنية للصندوق إلى أهمية إعادة النظر بفاتورة الرواتب وضبطها لأقل من 50% من المجموع الكلي للإنفاق.
ووصلت فلسطين، منذ يومين بعثة فنية لصندوق النقد الدولي، وعقدت اجتماعات مع مسؤولين في الحكومة الفلسطينية من بينها وزارة المالية.
وتنوي البعثة عقد اجتماعات أخرى، مع سلطة النقد الفلسطينية والقطاع المصرفي في محاولة لبناء تصور على شكل الاقتصاد المحلي بعد عامين على جائحة كورونا، وأزمة مالية تعصف بالحكومة.
وفي الوقت الحالي، وصلت فاتورة الأجور من المجموع الكلي للانفاق ما يقارب من 70%، بينما تشكل ما يقارب 100% من المجموع الكلي للإيرادات المالية الشهرية.
وتم عرض تفاصيل الخطة الحكومية المرتقبة لتطبيق التقاعد الاختياري والاجباري في الوظائف العمومية خلال الشهور المقبلة على البعثة الفنية للصندوق الدولي.
وحض صندوق النقد الدولي وزارة المالية على تقوية الايرادات المحلية من خلال تشديد الرقابة لمحاربة التهرب الضريبي، وتقوية الإيرادات الضريبية، دون تفاصيل إضافية، وفقاً لمصادر حكومية.
وتجتمع وزارة المالية الفلسطينية وهيئة التقاعد وديوان الموظفين العام، هذا الأسبوع، لاستكمال اجتماعاتها للانتهاء من نظام "محسّن" للتقاعد المبكر من الوظائف الحكومية.
وسيكون التقاعد المبكر من مستويين، الأول سيكون مبكر اختياري، والثاني مبكر اجباري، حتى الوصول إلى تقاعد 30 ألف موظف من فاتورة الرواتب التي تتبع ديوان الموظفين العام، وفقاً لما ذكره موقع "المنقبون".
ويصل المجموع الكلي لعدد الموظفيين الحكوميين 139 ألف موظفا مدنياً وعسكرياً، وتصل قيمة رواتبهم في الشهر الواحد 550 مليون شيكل، بحسب وزارة المالية الفلسطينية.
وبحسب تصريحات سابقة لوزير المالية، شكري بشارة، في شهر أغسطس الجاري، قال إن: وصل عدد الموظفين إلى 110 آلاف موظف بعد انجاز التقاعد الاختياري والاجباري، سيبصح بوسع المالية إدارة المال العام بكفاءة عالية.
ودائماً تكون فاتورة رواتب الموظفيين الحكوميين، منتقدة من قبل صندوق النقد الدولي والمانحين، في ظل دعوات مستمرة منذ 8 سنوات، بوجوب ضبط الفاتورة.
وضبط فاتورة الرواتب، هو شرطاً أساسياً للمانحين، تحديداً للاتحاد الأوروبي، لتدفق السيولة في مالية السلطة، بدءاً من العام المقبل 2023.
