فلسطين - البوابة 24
كشف موقع عن العوائق التي برزت خلال مناقشة قانون التقاعد المبكر للموظفيين الحكوميين، خلال اجتماع الحكومة الفلسطينية الأخير أمس الاثنين.
وذكر موقع "الاقتصادي"، نقلا عن مصادر أن هناك اعتراض كبير من قبل لجنة الموظفين المدنيين على اتاحة المجال للتقاعد الطوعي لمن تجاوز 50 عاما.
وأوضحت اللجنة أن القانون سيسمح باب التقاعد لنحو 20 ألف موظف حكومي أكثرهم في قطاعي الصحة والتعليم تفوق أعمارهم ال 50 عاما.
ووفقا للمصدر فقد ذكر مسؤول في اللجنة: نحن نحتاج كل موظف مدني وكل من يتقاعد لا بد أن يتم توظيف بديل له.
وبشأن الشق العسكري، بين أن المسألة مختلفة، فهي تدور حول قيمة الراتب؛ وكيف ستحتسب؛ وهل ستكون حافزا للتقاعد؟
وسيطر على النقاش مسألة تحفيز من يفوق أعمارهم 50 عاما على طلب التقاعد من العسكريين، بسبب العدد الكبير في عدد العسكريين ومن يحملون الرتب العليا، وتوجد حاجة لتقليص عددهم.
ووصف المصدر النقاش الذي حصل حول تقاعد المدنيين والعسكريين "الموضوع عايم"، نسبة الرواتب، السن، وعدد أعوام الخدمة، مسائل في انتظار حسمها؛ قبل ان ينتهي شهر سبتمبر الجاري؛ ليتم فتح باب التقاعد لكل من يرغب به.
كشف موقع مختص بالشأن الاقتصادي في فلسطين، عن تفاصيل جديدة حول التقاعد المبكر الاختياري والقسري، خلال جلسة الحكومة الفلسطينية، يوم أمس الاثنين، في مدينة رام الله.
وذكر موقع "المنقبون" أن الحكومة الفلسطينية بحثت في جلستها الأخيرة، قانون التقاعد قبل اعتماده نهائياً في أواخر شهر سبتمبر الجاري.
وأوصت هيئة التقاعد الفلسطينية، مجلس الوزراء، تحديد أعوام الخدمة، وعُمر من يرغب في التقاعد من بين الشروط المطلوبة، وفقاً لما ذكرته مصادر حكومية لموقع "المنقبون".
ومن أسبوع مضى، لم يكن مطروحاً من بين شروط التقاعد الاختياري، عُمر من يرغب بالتقاعد، قبل أن يُضاف هذا الشرط ليتم عرضه مجدداً على الحكومة الفلسطينية.
وبررت هيئة التقاعد، تحديد عُمر من يرغب بالتقاعد، بأنه تبيّن من خلال تجارب سابقة، أن الشباب هم من يتقدمون طواعية للتقاعد المبكر من الوظائف الحكومية.
ما يعني، أن الشباب الذين يستوفون الشروط، سيتمكنون من الاستفادة من الراتب التقاعدي لأعوام طويلة، أكثر ممن يريدون التقاعد ووصل عمرهم 45 عاماً فأكثر.
ولم يجري الاتفاق على الحد الأدنى لعُمر من يرغب بالتقاعد، حتى تتم اجتماعات أخرى خلال الأسبوع الجاري مع ديوان الموظفين ووزارة المالية.
وتصمم الحكومة على اعتماد قانون التقاعد، قبل اجتماع المانحين في الولايات المتحدة، في 22 سبتمبر الجاري، لأنها تنوي اطلاع المانحين على القانون الجديد، كي يكون محفزاً لزيادة المنح المالية للخزينة الفلسطينية، التي تعاني من تقلص حاد فيها.
ويرجح أن يبدأ التقاعد الطوعي في الأجهزة الأمنية في نهاية العام الجاري، يعقبه الشق المدني، ليتم البدء بالتقاعد القسري في العام المقبل 2023.
