فلسطين - البوابة 24

كشف إيهاب الغصين، وكيل وزارة العمل الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، تفاصيل جديدة حول فرص العمل للعمال والخريجين، وكذلك ملف تصاريح العمال للعمل في أراضي الـ1948.

وفيما يتعلق بآليات تشغيل الخريجين، أوضح الغصين أنه يتم توفير فرص عمل لهم بما يتناسب مع سوق العمل، وضمن آليات ومعايير مدرسة، وفي إطار توفر المشاريع المدعومة من الحكومة، والمؤسسات الخارجية.

وأكد الغصين في تصريحات لوكالة "الرأي" أن وزارة العمل في قطاع غزة وضعت معايير وآليات جديدة لتوفير فرص تشغيل مؤقتة لأكبر عدد ممكن من الخريجين والباحثين، لافتا إلى أنها أطلقت رابط جديد يسمى "الجودة" والذي يعمل على التأكد من صحة البيانات المدخلة من قبل المتقدمين.

وأشار الغصين إلى أن عدد المتقمين عبر الرابط الجديد بلغ 181 ألف طالب يبحون عن العمل منذ العام، من بينهم 70 ألف خريج، والباقي من العمال والمهنيين، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن هذه الآلية الجديدة منع المستفيد الذي استفاد من فرصة عمل، من تكرار الفرصة مرى أخرى، بهدف أن يستفيد منها مئات الآلاف من الذين لم يحالفهم الحظ في المرة الأولى.

وفيما يتعلق بالعراقيل التي يواجهها المتقدم للحصول على فرصة عمل، هو استفادته من المنحة القطرية والتي تبلغ 100 دولار، مشيراً إلى أنه يتم تأخير دوره في ترتيب الأولويات رغم حقه في العمل وكسب الخبرة في سوق العمل.

في السياق ذاته، أكد وكيل وزارة العمل بقطاع غزة، أن وزارته تمكنت من تشغيل 6000 خريج بدعم من الحكومة، وكذلك بدعم خارجين ضمن مشاريع العمل عن بعد.

وأشار الغصين إلى أن الوزارة أطلقت مشروعين مؤخراً، الأول بدعم خارجي بقيمة 100 ألف دولار ويستفيد منه 100 خريج وخريجة، اما المشروع الثاني المدعوم من الحكومة ويطلق عليه اسم " WE START".

وأشار الغصين إلى أن مشروع " WE START" يستفيد منه نحو 400 خريج وخريجة، والذي يهدف إلى رفد سوق العمل المحلي والإقليمي بعدد من المبرمجين في المسارات البرمجية، منوهاً، إلى أنه يهدف إلى بناء قدرات الخريجين والخريجات في قطاع غزة، وزيادة فرصة حصولهم على فرص عمل دائمة عن بعد، ودمج فئات جديدة وتخصصات نوعية لم يسبق لها الدخول الى أسواق العمل عن بعد في عشرات التخصصات، بالتعاون مع حاضنات أعمال متخصصة في هذا المجال.

وأكد أن وزارة العمل استحدثت مشروع "صمود"، الذي يستهدف 600 خريج، منهم 350 توزعوا على الوزارات لسد احتياجاتها، أما الباقي فقد تم الاستفادة من تخصصاتهم في سوق العمل المحلي، بدعم من الحكومة والمؤسسات الخارجية.

في سياق ذي صلة، تحدث الغصين عن تصاريح العمل في أراضي الـ1948، والمنع الأمني، حيث أكد أن الهيئة العامة للشؤون المدنية كانت تتولى هذا الملف منذ الانقسام، ولكنه عاد إلى وزارة العمل مرة أخرى منذ شهر نوفمبر الماضي.

وأكد أنه وزارة العمل فتحت رابط للتسجيل للحصول على تصاريح العمل، بسبب قلة فرص العمل في قطاع غزة، منوهاً، إلى أن عدد الذين تمكنوا من التسجيل من عمال وخريجين حتى شهر يوليو الماضي، بلغى 131 ألف مواطن، موضحا أنه تم ترشيح حتى اللحظة 22200 شخص للشؤون المدنية من بين العدد الكلي للمسجلين، فقد حصل من بينهم 5200 شخص على تصاريح عمل، والبقية منهم من حصلوا على رفض أمني وآخرين على قيد الانتظار.

وأشار الغصين إلى أن وزارته تتابع ملف المنع الأمني، وأنها ترفض التسليم به، موضحاً أن الشؤون المدنية أبلغ الوزارة بأن الاحتلال سيرسل في كل فترة دفعات من الذين تم رفضهم أمنيا.

وأكد أن الرفض الذي يأتي من الجانب الإسرائيلي، ليس أمنياً وإنما سياسياً، مبيناً، أن الاحتلال رفض كل الأسماء دون النظر إليها بسبب أن الكوتة المحددة انتهت، مطمئناً المرفوضين أمنياً بأنه سيتم إرسال أسماءهم مرة أخرى إلى الاحتلال عبر الشؤون المدنية لمنحهم فرصة للحصول على تصاريح العمل.

وذكر الغصين المعايير التي يتم من خلالها حصول العامل على تصريح العمل، موضحاً أن من بينها عدد أفراد الأسرة، وأعمار المتقدمين حيث كلما زاد السن تقل درجات التفضيل، وعمل المتقدمين في السوق المحلي وعمل زوجاتهم في الحكومة أو في وكالة الغوث، ومن يمتلك سيارة، بينما هناك قيود تمنع آخرين من الحصول على تصاريح عمل كالعاملين في وظائف ثابتة ومن أعمارهم تحت 26 أو فوق الـ 60 وأعزب، ومن لهم سجلات تجارية حقيقية.