فلسطين - البوابة 24
كشف تحليل مالي، نشره موقع يختص بالاقتصاد، حول امكانيات وزارة المالية الفلسطينية من عدمها لدفع رواتب كاملة للموظفين العموميين، مستعرضاً البيانات المالية الكاملة للحكومة.
وتحدث التحليل الذي نشره موقع "المنقبون" حول الانخفاض الكبير في دعم الميزانية الفلسطينية، من قبل المانحين العرب والأوروبيين وقرصنة الأموال من قبل إسرائيل، موضحاً أن الحكومة بحاجة إلى 1.35 مليار شيكل في الشهر، كي تستطيع دفع الرواتب كاملة، وأن تفي بالالتزامات نحو المؤسسات الحكومية.
وفصل التحليل أنه في الأوضاع العادية، يكون هذا المبلغ، من أموال المقاصة ما يقارب من
750 - 800 مليون شيكل شهريا، بالاضافة إلى 330 - 360 مليون شيكل من الإيرادات المحلية (الضريبية وغير الضريبية).
فيما يصل المبلغ الباقي 230 مليون شيكل في الشهر، فهو يأتي عبر الدعم الخارجي كمنح ومساعدات، ما يقارب 150 مليون شيكل في الشهرن وما يتبقى تقترضه الحكومة من المصارف المحلية.
وفي الظروف الحالية، يصل متوسط المقاصة نحو 740 - 780 ملايين شيكل في الشهر، إلى جانب 350 مليون شيكل من الإيرادات المحلية (الضريبية وغير الضريبية).
وتلك المعطيات تفيد بأن وزارة المالية، تعاني من عجز شهري يفوق 300 مليون شيكل، ويزداد العجز مع وجوب دفع قروض واجبة السداد مع فوائدها للبنوك الفلسطينية.
في الوقت الذي انخفضت فيه المنح والمساعدات بأكثر من 35% وفق بيانات عام 2021، إلى متوسط 317 مليون دولار، هبوطاً من 488 مليون دولار في 2020، ومن المرجح أن لا تزيد عن 300 مليون دولار في 2022.
ووصل الانخفاض في المجموع الكلي للمنح والمساعدات 77%، بالمقارنة مع عام 2013، الذي تم تسجيل قيمة المنح بنحو 1.362 مليار دولار أمريكي.
وسجلت المديونية العامة المستحقة على وزارة المالية، حتى شهر أغسطس الماضي 12.1 مليار شيكل، منها نحو 7.8 مليارات شيكل ديون لصالح المصارف الفلسطينية.
وتقلصت نسبة حصول الوزارة على قروض بنكية من البنوك العاملة في فلسطين، نتيجة ارتفاع الاقراض وتركز الائتمان للحكومة.
وخلص التحليل إلى نتيجة مفاها، أن وزارة المالية لا تستطيع توفير 100% من فاتورة الرواتب، حالياً، بدون وقف الاحتلال اقتطاع المقاصة وعودة الدعم الأوروبي والأمريكي معاً، أو الأوروبي والعربي معاً.
