تساؤلات مشروعة للهيئة العامة للتقاعد ووزارة المالية ووزارة الصحة والتامين الصحى الذين تجاهلوا دور الشريك الاصيل للموظفين المتقاعدين ؟

دكتور ضياء الدين الخزندار

التأمين الصحي مطلب حياتي تتكرر المطالبات به من قبل الكثيرين من أبناء الوطن لأهميته في توفير حياة صحية كريمة للمتقاعدين الذين قضوا أجمل سنوات عمرهم في خدمة الوطن قدّموا خلالها أسمى آيات البذل والتضحية والعطاء التي لا تقدّر بثمن والذين بمجرد بلوغهم ال 60 عامًا يحالون للتقاعد لانهم ليسوا من عظام الرقبة والذي بمقتضاه تتضاءل رواتبهم بعد اقتطاع العلاوات والبدلات التي كانت تشكل جزءًا لا يستهان به من الراتب في وقت ارتفعت فيه كل أسعار السلع والبضائع والخدمات الحياتية لمبالغ خيالية والراتب على ثباتة من دون اى تغيير أصبحت تشكّل عبئًا على رواتبهم الضئيلة التي يعتاشون منها. مع الاخذ بالاعتبار تضخم اموال الهيئة العامة للتقاعد الموجودة لدى وزارة المالية الا ان رواتب النتقاعدين سواء عسكريين او مدنيين لا تكفل لهم حياة صحية كريمة تتناسب وأعمار البعض منهم ممن يعانون من أمراض مزمنة توارثها الموظف من ضغوطات العمل كالضغط والسكري والقلب والكلى وآلام المفاصل وغيرها التي تنتابهم آلامها بين الفينة والفينة، وتجعل من الصعوبة عليهم انتظار المواعيد الطبية في مستشفياتنا الحكومية التي باتت تشهد اكتظاظًا بالمرضى وتهالكت مع مرور الزمان أثّر على تأخر المواعيد الطبية لمُدد زمنية تتعدى في مدتها الستة أشهر أو يزيد على ذلك لمُدد تصل لعام كامل قد تتعرّض فيه حياة المتقاعد للخطر وتزيد آلامه ما يضطره لمراجعة المُستشفيات الخاصة التي تقضي على ما تبقى لديه من تحويشة عمر او راتب تقاعدي يعتاش منه هو وعائلته.

والسؤال المطروح هنا ترى كم يبلغ عدد المتقاعدين المدنين والعسكرين وكم يدفع هؤلاء لوزارة الصحة فى نهاية كل شهر مع نزول الراتب حيث تخصم لوزارة الصحة اجباريا وهل يتناسب حجم مايدفعونة للتامين الصحى مع ما يتلقونة من خدمات صحية تليق بشيخوختهم وامراضهم مع العلم انهم فى سن الشباب وقبل التقاعد كانوا يدفعون نفس المبالغ ومع ذلك كانوا فى شباب عمرهم لايحتاجون لخدمات طبية كما هو يلزمهم فى شيخوختهم. مع العلم ان البنية التحتية المالية للهيئة العامة للتقاعد كفيلة ببناء عدة مستشفيات عالمية للمتقاعدين يليق بكيان الهيئة العامة للتقاعد ويوفر لهم كل الخدمات العلاجية التخصصية لهم وبالامكان استثمار هذة المستشفيات عن طريق بيع خدمات طبية لوزارة الصحة وشركات التامين عن طريق مؤسسة العلاج بالخارج مع الاخذ بالاعتبار ان المتقاعدين سواء كانون مدنيين او عسكريين يحتاجون الى خدمات طبية تخصصية عالية الجودة لامراض القلب والشرايين والكلى والعظام والاعصاب وهى غالبا لاتتوفر جميعها بالقطاع الحكومى وحتى وهى متوفرة لاتكفى الزيادة فى عدد السكان مع الاخذ بالاعتبار ان الزيادة فى عدد السكان لايقابلها زيادة فى عدد الاسرة ومع الاخذ بالاعتبار ان الفئة العمرية للمتقاعدين لاتحتمل التاخير او الانتظار فى طوابير للحصول على العناية الطبية الازمة ومع الاخذ بالاعتبار تشغيل عددا من العاطلين وم الممكن الاستفادة من الاطياء والتمريض المتقاعدين عن طريق الاستفادة من خبراتهم ولعل مشاركة الهيئة العامة فى الاستثمار فى شركة دواء كان اكبر مثال جيد على ذلك . فليس كل متقاعد يخرج بثروة مثل البعض الآخر.

فالمتقاعدون الشرفاء الذين خدموا الوظيفة العمومية بشرف هم الغالبية. ومطلوب منا جميعاً التعاون لدعمهم ومساندتهم لتأمين الحد الأدنى من حقوقهم.هذا مع العلم ان المتقاعد يخصم من راتبة 75 شيكل كل شهر حتى وان كان فوق سن الستين على الرغم من ان هناك اشخاص لمجرد انة فوق سن الستين يحصل على تامين صحى مجانى وان هناك اشخاص لمجرد اثبات انة عامل يحصل على تامين صحى لمدة ستة شهور بعشرين شيكل . المسنون من المتقاعدين بحاجة لرعاية طبية متقاربة ومستمرة ليشعروا بالأمان والاطمئنان على صحتهم التي تكفل لهم طيب العيش الكريم في وطنهم وبين أهليهم، العيش الذي لا يتطلب منهم الانتظار بين المُراجعين لساعات تطول مُتكئين فيها على عكاز أو مُستندين فيها على كرسي مُتنقل أو يطول بهم الانتظار للبحث عن سرير لهم في مستشفى يضم بدنهم الذي أرهقته الآلام. نأمل أن ينظر المسؤولون المعنيون في وزارة المالية والهيئة التقاعد والمعاشات ووزارة الصحة بعين الاعتبار لوضع المتقاعدين الصحي وأن يعملوا على توفير تأمين صحي يضمن لهم رعاية صحيّة متكاملة تليق بسنوات أعمارهم المتبقية وبما يحقق الأهداف المتصدّرة في رؤية ورسالة هيئة التقاعد والمعاشات.