فلسطين - البوابة 24

مع حلول شهر نوفمبر، يستحق لصالح الموظف الحكومي أكثر من 1.2 شهرا كمتوسط على الحكومة الفلسطينية، تعتبر فروقاً في الرواتب المستحقة على وزارة المالية.

ومنذ ما يقارب العام لم يتسلم الموظفين الحكوميين رواتب كاملة، نتيجة الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها السلطة الفلسطينية، وفي تحليل مالي استند للبيانات المالية الرسمية للسنوات الماضية أجراه موقع "المنقبون" عن امكانية حل معضلة صرف الرواتب كاملة.

وتوصل التحليل المالي إلى أن ازمة الرواتب ربما تنتهي بلا عودة في حال تم واحد أو اثنين من الشروط التالية:

أولاً: عودة الدعم المالي عربياً وأمريكياً

توقفت واشنطن عن دعم الخزينة الفلسطينية منذ مارس 2017 وحتى الآن، والبالغ بين 100 - 200 مليون دولار سنويا.

في الوقت الحالي، يصل للخزينة الفلسطينية، دعماً قليلاً، ومخصص بناء على طلب البيت الأبيض لدعم المستشفيات في القدس، وليس لفاتورة الأجور.

تقلص الدعم المالي العربي، لمستوى قياسي خلال 2021 و2022، نتيجة تقليص السعودية لدعمها للخزينة الفلسطينية والذي يبلغ في الوضع الطبيعي 240 مليون دولار سنوياً.

والسعودية من أكبر الداعمين للميزانية الفلسطينية، خلال الـ 30 سنة الماضية، بما يزيد عن 4 مليارات دولار أمريكي، وفقاً البيانات الرسمية.

ثانياً: وقف إسرائيل لكل الاقتطاعات المالية

يزيد حجم القرصنة الاسرائيلية عن 140 مليون شيكل شهرياً، وفقاً للبيانات لوزارة المالية الفلسطينية، من بينها أكثر من 50 مليون شيكل شهريا، بدل مخصصات الأسرى.

ثالثا: نجاح خطة التقاعد المبكر

تعتمد الحكومة الفلسطينية على أن خطة التقاعد المبكر، سيسهم في تقليص فاتورة الأجور من متوسط مليار شيكل سنويا إلى 500 مليون بحلول نهاية العام المقبل.

وبالرغم من وجود صعوبات لتحقيق هذا الهدف من جانب الوزارة، إلا أن النجاح الجزئي بتقليص الفاتورة بما يقارب من 25% من شأنه توفير 250 مليون شيكل شهريا.

ومن بين الحلول الأخرى التي قد تساعد الحكومة في توفير السيولة النقدية، من بينها استغلال الأراضي في المناطق المصنفة "ج"، وبدء التشغيل التجاري لحقل الغاز "غزة مارين".

ولا تملك الحكومة الفلسطينية أي ايرادات غير  تقليدية، كالاستثمار على سبيل المثال، أو المساهمة كشريك في مشاريع استراتيجية في قطاعات حيوية.