فلسطين - البوابة 24
رفض الرئيس محمود عباس طلباً إسرائيلياً بتأجيل تقديم اقتراحاً للامم المتحدة حول طلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن احتلال الأراضي الفلسطينية.
وذكر موقع واي نت العبري، مساء السبت، أن الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ اتصل بالرئيس محمود عباس، في محاولة لاقناعه بتأجيل الطلب من الأمم المتحدة بصياغة فتوى قانونية تتعلق باحتلال الاراضي الفلسطينية، إلا أنه رفض.
ويأتي اتصال هتسوغ مع الرئيس بناء على طلب رئيس الحكومة الاسرائيلية المنتهية ولايته يائير لابيد، بحسب الموقع العبري.
وأضاف أن: واشنطن لم تكن متشجعة للمساعدة كثيراً، لافتا الى ان اتصالات مكثفة قام بها هرتسوغ، ولابيد، مع مسؤولين من دول عدة في محاولات لإحباط هذه الخطوة، إلا أنه لم تستجيب إلا قبرص بتغيير موقفها من التصويت لصالحه بدلًا من الامتناع التصويت، وفقاً للموقع.
ويدعو القرار محكمة العدل الدولية الى صياغة فتوى قانونية حول مواصلة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وان ذلك يعتبر عملية ضم واضحة للضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
وعلق رئيس الوزراء الاسرائيلي المنتهية ولايته يائير لابيد، على تمرير القرار أن إسرائيل ترفض بشدة مشروع الاقتراح الفلسطيني في الأمم المتحدة، الذي يقوض المبادئ الأساسية لحل الصراع مضيفاً "ربما يضر بأي احتمال لعملية سياسية مستقبلية".
وأضاف لابيد "هذه الخطوة لن تغير الواقع على الأرض ولن تُسهم بشيء للشعب الفلسطيني وقد تسبب تصعيدا، إن دعم التحرك الفلسطيني هو مكافأة للمنظمات "الإرهابية" وللحملة ضد إسرائيل".
ودعا رئيس الوزراء المنتهية ولايته، جميع الدول التي أيدت الاقتراح أمس، إلى إعادة النظر في موقفها ومعارضته، إن طريقة حل الصراع لا تمر عبر أروقة الأمم المتحدة أو الهيئات الدولية الأخرى".
