فلسطين- البوابة 24

كشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون التخطيط وتنسيق المساعدات، د.استيفان سلامة، اليوم الخميس الموافق 17/11/2022، حقيقة وجود اختراق في قضية دعم خزينة الحكومة الفلسطينية، مما سينعكس على نسبة صرف الرواتب للموظفين. 

وكشف سلامة، أن رئيس الورزاء محمد اشتية ناقش مع  ممثل الاتحاد الأوروبي لدى دولة فلسطين سفين كون فون بورغسدورف، مضمون الاتفاقية المالية لعام 2022.

وأكمل : "نأمل أن يتم التوقيع عليها قبل نهاية العام، وهي اتفاقية شاملة وقريبة من حيث المضمون لاتفاقية عام 2021".

وأضاف: "سيكون هناك دعم لخزينة الحكومة والعائلات الفقيرة والأونروا والمشاريع التطويرية خاصة في قطاع المياه وقطاع الطاقة وغيره من القطاعات الحيوية ودعم مؤسسات القدس وغيره".

وأكد أنه لا يوجد حتى اللحظة أية معيقات تقف أمام توقيع هذه الاتفاقية. مشيرا إلى أن تحد كبير رافق المفاوضات على اتفاقية عام 2021، لكن لا معيقات تقف أمام توقيع اتفاقية 2022.

لا اختراق في قضية دعم خزينة الحكومة

وحول المساعي لتوفير الدعم الدولي لميزانية دولة فلسطين، قال سلامة: "ما هو موجود الدعم الاوروبي وهو التزام واضح، وهناك دعم من النرويج، ودعم من البنك الدولي، ومن الجزائر، ودعم صغير من ايطاليا واسبانيا، هذه هي الدول التي تقدم دعم مباشر لخزينة الحكومة الفلسطينية، لكن هذا الدعم ما زال لا يشكل 10% بما كان يقدم بعام 2013 والاعوام السابقة، لتجاوز العقبات القانونية الأمريكية من أجل السماح للحكومة الأمريكية بتوجيه دعم مباشر للحكومة الفلسطينية. 

وقال: "ما زلنا نبحث عن حلول اخرى بما يسمى الدعم غير مباشر لخزينة الحكومة الفلسطنية، ما زلنا نحاول في ظل الظروف الاقتصادية والمعيقات القانونية خاصة لدى الأمريكان، والأشقاء العرب الأخرين".

وأكد: "لا يوجد اختراق في هذا الموضوع ولكن الجهود مستمرة".

وأشار إلى أن لقاء اشتية مع ممثل الاتحاد الأوروبي تناول قضايا اخرى كنقاش العديد من المشاريع الحيوية ودعم الاتحاد الاوروبي لتلك المشاريع، على رأسها دعم القطاع الخاص الفلسطيني، ولقاء لما يسمى منصة معرض الفلسطيني الاوروبي في أوائل شهر ديسمبر، والتي ستجمع لأول مرة ممثلين عن القطاع الخاص الأوروبي والفلسطيني في آن واحد ومكان واحد.

حجم الاقتطاعات الإسرائيلية من الأموال الفلسطينية وصل لـ250 مليون شيكل شهريا

وعن استمرار قرصنة الاحتلال الإسرائيلي للأموال الفلسطينية، قال سلامة: "دائما في سلم أولوياتنا بالحديث مع شركائنا يتم الحديث عن هذه القضية، للضغط على الحكومة الإسرائيلية للتوقف عن حجز اموالنا من ناحية، والتوقف عن الاقتطاعات التي تقوم بها بشكل شهري من ناحية اخرى، وهي بازدياد ووصل حجمها لـ 250 مليون شيكل شهريا، وهذا رقم كبير وهو مخالف للاتفاقيات الموقعة بما فيها اتفاقية باريس".

وقال: "وعد الجانب الامريكي والاوروبي التدخل والضغط على الحكومة الإسرائيلية، ولكن هناك حكومة اسرائيلية قادمة لا نعرف نواياها ولكن لا تبشر بالخير".

ولفت إلى أن حواراً اقتصادياً امريكياً اسرائيلياً حصل في اليوم التالي من الحوار الامريكي الفلسطيني، وتم طرح جميع تلك القضايا على الطاولة من قبل الفريق الأمريكي، وهناك جدية من قبل الطرف الامريكي للمضي قدماً، ويريدون إحراز تقدم خاصة في الجوانب الاقتصادية".

دعم ألماني بـ22 مليون يورو

وفيما يتعلق بالدعم الألماني بقيمة 22 مليون يورو، قال سلامة: "هذه الاتفاقية من أهم الاتفاقيات التي تم توقيعها هذا العام، لعدة أسباب، أولا لانها في صلب اهتمام الحكومة الفلسطينية، كونها تركز على دعم التعليم المهني والتقني، ودعم تشغيل الشباب الفلسطيني من خلال دعم المؤسسات التي تعمل ضمن اطار التعليم التقني والمهني". 

وأضاف: "سيتم دعم جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، ودعم المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التي تعمل في قطاع التعليم المهني والتقني".

وأشار إلى أن كل الدعم يصب في إطار البنية التحتية، اي سيذهب في اتجاه إما بناء مراكز جديدة أو مبان جديدة وتوسعة، وتزويد تلك المؤسسات بمعدات حديثة لاستخدامها في التعليم التقني والمهني.