أكد الأدميرال المتقاعد بيل أوينز، أن نمو الدين العام للولايات المتحدة الأمريكية يمثل تهديدًا خطيرًا لم تشهده البلاد منذ الحرب العالمية الثانية، موضحًا أن التهديد الأكبر للبلاد، يتمثل في العبء المتزايد للدين العام، وتلك المشكلة تزداد سوءًا بشكل كبير في القرن الحادي والعشرين".
وأضاف أوينز، في مقال نشر في صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن إنفاق الولايات المتحدة الأمريكية على مدى العقدين الماضيين تجاوز الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، لافتًا إلى أن تمويل معظم ذلك الإنفاق تم عن طريق الاقتراض.
ارتفاع حصة الدين القومي للولايات المتحدة
ومنذ بداية القرن الحادي والعشرين، وبالتحديد عام 2000 ، ارتفعت حصة الدين القومي للولايات المتحدة في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من الضعف، حيث زاد من 55 إلى 122%، ومن المتوقع أن ترتفع حصة الدين القومي إلى 200% بحلول منتصف القرن الحالي.
ونوه المقال الذي كتبه الأدميرال المتقاعد بيل أوينز، إلى أن واشنطن تعاني في الوقت الحالي من الركود التضخمي، لافتًا إلى أنه بالطبع ليس بمستويات الركود التي حدثت في السبعينيات، لكنها لا تزال مصحوبة بعبء الديون كما حدث خلال الحرب العالمية الثانية.
الدين القومي الأمريكي يصل إلى مستوى غير مسبوق
وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية، فإن الدين الحكومي الأمريكي تجاوز في أكتوبر 31 تريليون دولار لأول مرة في التاريخ، في حين أن غالبية حاملي الديون يتمثلون في الأفراد بأكثر من 24 تريليون دولار، في حين أن ديون الحكومات الأجنبية تصل إلى ما يقرب من سبعة تريليونات دولار.
جدير بالذكر، أن الولايات المتحدة الأمريكية، اعتمدت أيضًا على الاقتراض خلال فترة انتشار الوباء المستجد، وذلك في خطوة من قبل الحكومة لدعم الاقتصاد، الذي أصابه الركود خلال تلك الفترة مما أوقف سوق العمل.
