قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عزل نائب رئيس مجلس الدولة المستشار محمود مصطفى سيد عبد الرحمن.
وجاء قرار العزل بسبب مارسة المستشار الجديد أعمالا تجارية محظورة على القضاء، سواء في مصر أو خارجها، حيث كان شريكاً في فتح سلسلة مطاعم في دولة غينيا، قبل أن يقوم شريكه بالتقدم بشكوى ضده للمجلس بسبب خلافات مالية بينهما.
ويعد المستشار سيد عبد الرحمن ثاني نائب لمجلس الدولة يعزله السيسي خلال 6 أشهر.
عزل المستشار محمد هاشم
وكان الرئيس السيسي قد قرر في شهر يونيو الماضي، عزل المستشار محمد علي محمود هاشم نائب رئيس مجلس الدولة من وظيفته.
ةاستند القرار حينها إلى حكم صادر من مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة في 30 مارس.
وجاء قرار عزل هاشم بعدما تقدم شريك المستشار المعزول في الأعمال التجارية بشكوى ضده في مجلس الدولة أيضا.
وأشار القرار إلى أن ممارسة الأعمال التجارية محظورة على القضاة سواء في مصر أو خارجها.
وكان المستشار المعزول قد استخدم صفته القضائية لدى سلطات دولة أفريقية لتسهيل أعماله التجارية.
مجلس الدولة
ويعد مجلس الدولة المصرية، أحد الأعمدة الثلاثة التي تشكل السلطة القضائية في مصر، وهي محكمة الدستورية، ومحكمة النقض، ومجلس الدولة.
وتم تأسيس المجلس عام 1946م على غرار مجلس الدولة الفرنسي، والقانون الحاكم له الآن هو القانون رقم 47 لسنة 1972م.
ويختص المجلس بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، كذلك التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام القسم القضائي وقسم الفتوى وقسم التشريع.
