أكد المدير العام للإعمار وحصر الأضرار بوزارة الأشغال العامة بغزة م. محمد عبود، أن الوزارة تنتظر رد الأشقاء المصرين حول آلية وشروط الاستفادة من الشقق المصرية، وفي حال الموافقة على مقترحنا للشروط والآلية سننشر رابط التسجيل.
وأضاف عبود لإذاعة صوت الأقصى أن: كل من ليس له شقة أو قطعة أرض يعتبر من الأولويات، بالإضافة للحالة الاجتماعية والدخل وعدد أفراد الأسرة، وأمور تتعلق بالتكوين الأسري، وهناك بحث إجتماعي سيكون في المراحل المتقدمة وقبل تسليم الشقق.
وقال: العدوان الأخير على غزة زاد من عدد الوحدات السكنية المتضررة، مضيفاً: أنجزنا أكثر من ٥٥% من إعمار ما دمره الاحتلال في عدوان ٢٠٢١ بالتعاون مع المؤسسات الشريكة.
واشار الى أن التحدي الأكبر هو إعمار الأبراج التي دُمرت، ولحتى اللحظة يبدو أنه يوجد منع من الاحتلال للتدخل في إعمار هذه الأبراج.
ولفت الى هناك مجموعة من العمارات المتضررة بشكل بليغ، وهي بحاجة لإصلاح أضرارها حتى عودة سكانها.
وأوضح لدينا قاعدة بيانات وقوائم جاهزة ويتم إعطاء المستحقين تصنيف وفق شروط ونقاط، والاستفادة حال توفر المساعدات.
وأردف: افتتحنا مركز خدمات جمهور في المقر الرئيسي للوزارة لاستقبال استفسارات المواطنين والإجابة عنها.
وذكر أن الوكالة من حصرت أضرار عدوان ٢٠١٤ على غزة، وحتى اللحظة لم تستجب الوكالة لتعويضهم، ونتمنى أن يكون هناك حلول، مشيرا الى أن الوكالة لم توفر أي تعويض لمتضرري عدوان ٢٠٢٢.
وقال: نتمنى من المتضررين الاستمرار في إيصال صوتهم ورسالتهم للوكالة وللمؤسسات ذات العلاقة، لافتاً الى أن التمويل محدود ومقتصر على تعويض متضرري عدوان ٢٠٢١ .
وبين ان الأضرار التي تقل عن ألف دولار أنجزت الوزارة جزء كبير منها ومتبقي قرابة ٦٠٠٠ متضرراً، ولم نجد أي جهات تمول هذه الحالات، ونحاول توفير بعض المبالغ لهم.
