تناولت صحف محلية أزمة رواتب الموظفين العموميين، ومحاولة الحكومة الفلسطينية لحل الأزمات التي تواجه الشعب الفلسطيني، ساعية في تدبير الأموال اللازمة لسد احتياجاتهم، ومنهم من هاجم الحكومة باعتبار انها لجأت لرواتب الموظفين العموميين لحل الأزمة.
ولا يخفي عن البعض أن هناك بعض الأزمات في المجالس القروية والبلديات وشركات المياه والكهرباء والتي تراكمت عليها الديون لصالح الاحتلال الإسرائيلي.
وتناولت صحيفة "صدى نيوز" تقريرا يزعم أن الحكومة اللفلسطينية لجأت إلى رواتب الموظفين العموميين لحل الأزمة المالية التي تواجهها.
في السطور الآتية نكشف لكم بالأرقام جزءاً من المشكلة المالية الفلسطينية، وأعلى الأرقام التي اقتطعتها تل أبيب من أموال المقاصة خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الجاري.
11.60 مليار شيكل حجم الإيرادات خلال 9 أشهر
تبين من التقرير الصادر عن وزارة المالية الفلسطينية، أن إجمالي الإيرادات المالية للحكومة الفلسطينية بلغ 11.60 مليار شيكل في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، بينها 10.7 مليار شيكل، إيرادات ضريبية.
بينما بلغت إيرادات الجمارك على السلع المستوردة عبر "المقاصة" خلال نفس الفترة، حسب متابعة صدى نيوز، 3.8 مليار شيكل، فيما بلغ ضريبة المحروقات 2.4 مليار شيكل.
وبلغت قيمة ضريبة القيمة المضافة المجباة من طرف إسرائيل والمجباة من طرف وزارة المالية 2.9 مليون شيكل.
وحسب التقارير المالية، الإيرادات الضريبية ورسوم المعاملات الحكومية وأموال المقاصة تشكل 85% من إيرادات الحكومة الفلسطينية و10% من المنح الخارجية و5% من القروض.
مجموع ما اقتطعته إسرائيل من أموال المقاصة
وبلغ مجموع ما اقتطعته إسرائيل من أموال المقاصة في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري 1.94 مليار شيكل، وهو ما يشكل 23% من مجمل أموال المقاصة لنفس الفترة.
وبلغت ديون الماء والكهرباء لوحدها 920 مليون شيكل، وهو ما يشكل 47.4% من مجل الاقتطاعات!
وتوزعت الاقتطاعات الإسرائيلية على النحو التالي:-
ديون كهرباء: 650.3 مليون شيكل، إيرادات محتجزة (مخصصات الشهداء والأسرى): 450.6 مليون شيكل وهي قيمة ما تصرفه الحكومة لأسر الشهداء والأسرى خلال نفس الفترة.
ديون مياه 270.2 مليون شيكل، خصم 3% رسوم تحصيل: 250.4 مليون شيكل.
ديون المشافي الإسرائيلية 140 مليون شيكل.
تسديد قروض: 86.8 مليون شيكل، غرامات الصرف الصحي 77.7 مليون شيكل.
قرارات محاكم إسرائيلية 21.8 مليون شيكل.
