ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الأحد، أن سلطات الاحتلال تجبر الفلسطينيين من قاطني الضفة الغربية تزوجوا من آخرين في قطاع غزة، وتوجهوا للعيش في الأخيرة، على توقيع وثيقة قانونية يتم بموجبها إسقاط حقهم في العيش والعودة للضفة من جديد.

وثيقة قانونية 

 ووفقاً للصحيفة، فهناك حوالي 80 حالة تعاملت معها منظمة "مسلك" الحقوقية الإسرائيلية منذ عام 2010، لفلسطينيين يتواجدون في غزة وخاصة من النساء اللواتي تزوجن بغزيين، وحرمن من حق العودة للعيش بالضفة أو زيارة عوائلهن.

وبحسب الصحيفة، تتكون الوثيقة التي يتم التوقيع عليها من صفحة واحدة كتبت بلغة قانونية ولا يتم شرحها بشكل مفصل لمن يوقع عليها، ولكنها تشير إلى تنازل من وقع عليها عن حقه بالعودة والعيش في الضفة مرة أخرى.

تهديد وترهيب 

ومن جهتها، قالت المحامية أوسنات كوهين ليفشيتس، مديرة القسم القانوني في "مسلك"، إن من قام بالتوقيع على الوثيقة فسوف تستخدمها سلطات الاحتلال ضدهم لتبرر منعهم من العودة للعيش في الضفة، كما تستخدم أسلوب التهديد والترهيب ضد من لم يوقع حتى يستسلم ويوقع عليها لاحقًا، زذلك عن طريق منعهم من الزيارات والتصاريح وغيره.

وأشارت إلى أن أن هذا الإجراء يعد مخالفة صريحة للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة التي توضح التزامات قوات الاحتلال تجاه السكان، حيث ينص القانون الدولي على أن الفلسطينيين الذين يتواجدون في الضفة الغربية لهم حق العودة إلى أراضيهم، ويحظر إجبارهم على التنازل عن هذا الحق سواء عن طريق الضغط المباشر أو غير المباشر، والخفي أو العلني.

وترى أنه بهذا الإجراء تقوم إسرائيل بتنفيذ"الترحيل القسري" والذي يعد انتهاك خطير يصل إلى حد جريمة حرب وهو غير قانوني ومحظور.

وبحسب منظمة "مسلك"، فإن هذا الأسلوب مطبق منذ أكثر من 10 سنوات، وأنه بدءً من 2019، يمكن ملاحظة أنه يتم تنفيذه بشكل أكثر منهجية، وفي بعض الالتماسات التي قدمت للمحاكم تم السماح لفلسطينيين بالعودة إلى الضفة.