تناولت صحيفة "هسبريس" ظاهرة العنف ضد السيدات في المملكة، وذلك في تقرير كشفت خلاله عن حقائق وشهادات صادمة حول حالات عنف تنوعت بين الاقتصادي والجسدي والنفسي والجنسي.
وأكدت الصحيفة، أن الأرقام تشير إلى وجود 64251 شكاية للعنف ضد السيدات، ومع استمرار المطالب الحقوقية للقضاء على زواج القاصرات والذي يعد أحد أكثر العوامل التي أدت إلى الطلاق، سجل عام 2021 نحو 28714 طلبا للحصول على الإذن بزواج القاصر، كما تم رفض 8480 طلبا منها، والاستجابة لـ18399.
عنف جسدي
واستشهدت الصحيفة بتقرير صادر عن اتحاد العمل النسائي خلال الحملة العالمية الخاصة بالعنف ضد السيدات، الذي أكد أن 60% من النساء والفتيات ضحايا العنف النفسي كشفوا عن إصابتهن بمشاكل نفسية بسبب تعرضهن للعنف الجسدي.
وسلطت "هسبريس" الضوء على شهادات لنساء معنفات، في قصص تتشابه من حيث الموضوع وتختلف من حيث الإخراج والتفاصيل.
ومن بين القصص التي ذكرتها الصحيفة، قصة عائشة التي شهدت خلال 30 سنة من الزواج، سخرية مستمرة من أنوثتها وعواطفها، وعايدة التي ارتبطت بـ رفيق حياة مدمن ومفلس ماديًا ومعنوي؟ا، ولم تجد أمامها سوى رعاية 3 أطفال، وكوثر الخادمة التي تزوجت ابن الأسرة التي كانت تعمل في منزلهم، وعاشت بين نارين، فلم تعرف هل هي الخادمة أم الزوجة في هذا المنزل، وأخريات يواجهن وأطفالهن مصيراً مجهولاً بانتظار حكم قضائي ينصفهن.
ووفقاً الشهادات، فإن اللجوء للطلاق لم يعد مسارًا معقداً في المملكة، إلا أن الإشكال الأكبر هو عدم توافر مجانية التقاضي، كما أن من تتقدم بدعوى ضمن مسطرة الطلاق للضرر تواجه تعقيدات وهدراً زمنيًا، ومن ثم تلجأ إلى مسطرة الطلاق للشقاق فتسقط عنها كافة مستحقاتها، باستثناء الحضانة في حال كان لديها أطفال، وهي لا تتجاوز 300 درهم.
تزويج الطفلات
كما كشفت الصحيفة أيضاً عن ظاهرة " تزويج الطفلات"، والتي تعتبر أحد الأسباب الأساسية لزيادة نسب الطلاق، إذ يفرض على الفتاة أن تتحمل أعباء مؤسسة الزواج في سن مبكرة، وعندما تبلغ سنا متقدمة ويتقدم وعيها، وخاصة في خلل وجدت نفسها بجوار زوج يجسد خياراً خاطئا، تكتشف أنها أضاعت حياتها وباتت مثقلة بالأطفال، فتلجأ للطلاق.
وفي هذا السياق، قالت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، إن الوزارة لديها التزامات حيث تقوم بإنشاء مراكز "محاربة العنف ضد النساء".
وتابعت إن الوزارة كونت "علامة الجودة" لصالح المراكز التي تذهب أبعد من توفير الإيواء الاستعجالي وتوفير التمكين الاقتصادي، وتقدم خدمات إضافية من خلال تحقيق التواصل بين هذه المراكز والمحكمة ووزارة الصحة والشرطة والدرك.
ووفقاً لما ذكرته صحيفة "هسبريس"، فقد أكدت المسؤولة الحكومية، أن الوزارة تعمل على رافعة السياسة الأسرية ضمن محوري حقوق المرأة ومحاربة الصور النمطية في المجتمع، "وهو أمر ينشأ من داخل الأسرة التي يجب أن تشكل فضاء لترسيخ مبدأ المساواة منذ ولادة الأطفال، وبتربية نموذجية تناصف بين الفتيات والفتيان".
التحرش
وفيما يتعلق بظاهرة التحرش التي تعاني منها السيدات والفتيات بالفضاءات العمومية، اكدت عواطف حيار، انه أمر غير مقبول، وأن "القانون 103.13 الخاص بمحاربة العنف ضد النساء أشار إلى قصور في بعض الجوانب، وتواصلت معنا العديد من الهيئات الحقوقية لإعادة النظر في عدة نقاط تضمنها القانون، والوزارة قامت بتقييم، وفي إطار المقاربة التشاركية مع المجتمع المدني، سنعمل على مناقشة المقتضيات التي تمثل عائقا أمام محاربة العنف".
