ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أنّ الولايات المتحدة وإسرائيل تدرسان خطة لتقسيم قطاع غزة إلى منطقتين: إحداهما تحت سيطرة إسرائيل والأخرى تحت سيطرة حركة حماس، على أن تقتصر جهود إعادة الإعمار على الجزء الخاضع للسيطرة الإسرائيلية.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي رفيع قوله إنّ الخطة لا تزال في مراحلها الأولية، ومن المقرر تقديم تحديثات جديدة خلال الأيام المقبلة.
وبحسب التقرير، فإنّ إسرائيل تسيطر حاليًا على نحو 53% من القطاع، ويُنظر إلى هذه الخطة على أنها ترتيب مؤقت إلى حين نزع سلاح حماس وإبعادها عن السلطة.
وأشار مسؤولون في البيت الأبيض إلى أن جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، هو من يقف وراء صياغة الخطة بالتعاون مع المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، موضحين أن كوشنر عرضها على ترامب ونائب الرئيس جي. دي. فانس، اللذين أعلنا دعمهما لها.
ووفقًا للصحيفة، فقد وافقت إسرائيل مبدئيًا على المقترح الأميركي لإعادة الإعمار في المناطق التي تُوصف بـ"الآمنة"، بشرط عدم مشاركة أي قوات معادية، فيما أكد فانس وكوشنر خلال مؤتمر صحافي في تل أبيب أن الهدف هو توسيع المناطق الآمنة تدريجيًا وبناء ما وصفاه بـ"غزة الجديدة".
وقال كوشنر إنّه لن تُخصَّص أموال لإعادة الإعمار في المناطق التي لا تزال تحت سيطرة حماس، مشيرًا إلى أن التركيز سيكون على خلق فرص عمل وبنية تحتية جديدة في المناطق التي يُشرف عليها الجيش الإسرائيلي.
في المقابل، أعربت دول عربية وسيطة عن قلقها من الخطة، معتبرة أنّها قد تُرسّخ تقسيمًا دائمًا لغزة وتُبقي على وجود إسرائيلي طويل الأمد في القطاع، مؤكدة رفضها إرسال قوات عربية للإشراف على إعادة الإعمار في حال تنفيذها.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ الاقتراح الجديد يرتبط ببنود لم تُنفّذ بعد من خطة ترامب للسلام، ومنها نزع سلاح حماس وتشكيل حكومة تكنوقراط مدعومة بقوة دولية لتوفير الأمن، لكن الخطة لا تزال بحاجة إلى اتفاقات عملية حول إدارة الخدمات اليومية للفلسطينيين في المناطق التي ستخضع للسيطرة الإسرائيلية.
وأضاف التقرير أنّ بعض المسؤولين الأميركيين اقترحوا إنشاء آلية تفتيش إسرائيلية شاملة للمناطق المستهدفة، فيما يرى مراقبون أن واشنطن تسعى من خلال هذه الخطة إلى كسب الوقت ريثما تتضح ملامح الحكم في غزة بعد الحرب.
