قامت وزارة الداخلية الكويتية، في عام 2022، بترحيل 30 ألف وافد خارج الكويت، وذلك بسبب قيام بالعديد من الجرائم ومخالفات المختلفة، على رأسها تعاطي المخدرات والمشاجرات والسرقات، علاوة على تصنيع خمور وانتهاء إقامة وعدم الالتزام بقوانين البلاد، كما تم ترحيل بعضهم إلى المصلحة العامة.
جنسيات المرحلين من الكويت وعددهم
ووفقا لما نقلته صحيفة "الرأي" الكويتية عن مصادر أمنية. وصل عدد الأشخاص الذين تم ترحيلهم إلى 17 ألفا رجل، مقابل 13 ألفا من السيدات، ويعتبر معظم الذين تم ترحيلهم من الهنود بواقع6400، و3500 بنغالي، و3000 مصري، بينما تنتمي معظم السيدات إلى جنسيات الفلبين بواقع 3000، وسريلانكا بواقع 2600 والهند 1700، وإثيوبيا 1400.
إبعاد 30 ألف وافد خلال 2022 غالبيتهم من الهند والفلبين.. وبينهم 3 آلاف مصري.
— المجلس (@Almajlliss) January 2, 2023
• 660 إبعاد قضائي والبقية إبعاد إداري بسبب جرائم ومخالفات متنوعة. (الراي) pic.twitter.com/43WHuZEgpt
ويشار إلى أنه تم ترحيل 660 شخصا، ويرجع السبب في ذلك إلى "إبعاد قضائي" والبقية "إبعاد إداري" بسبب ارتكابهم العديد من الجرائم والمخالفات المختلفة.
أسباب الترحيل في الكويت
وبحسب تقرير سابق لصحيفة "القبس" الكويتية، يتم الترحيل في الكويت لسببين، أحدهما قضائي بحكم المحكمة في قضايا جنائية، والآخر إداري، وهذا بيد وزارة الداخلية.
قرارات الإبعاد تخالف حقوق الإنسان
ومن جهتها، استنكرت "الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان"، في وقت سابق، زيادة وتيرة "الإبعاد الإداري" للوافدين في الكويت، قائلة: "قرارات الإبعاد الإدارية تخالف مباديء حقوق الإنسان والصكوك الدولية"، بحسب بيان لها نشرته على موقعها.
والجدير بالذكر، أن الجمعية، ناشدت بأن يكون التعامل طبقًا للقانون وحقوق الإنسان، وليس وفقًا لآلية الترحيل الذي فيه شبهة تعسف لاستخدام الصلاحيات، وعبرت عن خوفها من أن يتحول "الإبعاد الإداري" لنهج لدى السلطات الأمنية بحجة الحفاظ على الأمن.
