أعلنت وزارة المالية الفلسطينية، ظهر اليوم الخميس، موعد وقيمة راتب شهر ديسمبر الماضي.
وأوضحت الوزارة أن موعد صرف رواتب الموظفين العموميين هو الاحد الموافق 08/01/2023، حيث سيتم صرف %80 من راتب شهر ديسمبر لجميع الموظفين وبحد أدناه 2000 شيقل.
وأضافت أنه: سيتم سداد 5 % من مبلغ مستحقات الرواتب القائمة حتى تاريخ 31/12/2022، مؤكدة أن بقية المستحقات هي ذمة لصالح الموظفين وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك.
ما يتبقى للموظف في ذمة الحكومة
وفي ضوء ذلك، نشر موقع صدى نيوز تحليلا لنسب الرواتب والمتأخرات التي تصرفها الحكومة الفلسطينية لموظفيها.
وأوضح الموقع ان هناك تراجعاً واضحاً في نسب صرف المستحقات المتراكمة للموظفين في ذمة المالية، مع بقاء نسبة صرف الراتب 80% وبحد أدنى 2000 شيكل، من شهر مارس الماضي 2022.
وأظهر المسح أجراه الموقع تراجع نسبة صرف المتأخرات من 20% إلى 5%، مع صرف 80% من الرواتب، ما يعني بقاء نسبة المتأخرات على الحكومة تراوح مكانها.
وكانت نسب صرف المستحقات التي بدأت المالية في إدراجها ضمن الراتب منذ شهر مارس الماضي 2022، كالتالي: "شهر مارس الماضي بلغت نسبة صرف المستحقات ما قيمته 16%، وأبريل 20%، ومايو 5%، ويونيو 16%، ويوليو 10%، وأغسطس 12%،وسبتمبر 10%ـ وأكتوبر 6%، ونوفمبر 5%، وديسمبر5%".
تجزأة رواتب الموظفين
وبحسب ترجيحات لمحللين اقتصاديين فان الحكومة ربما تتجه نحو صرف رواتب مجتزأة بشكل أكبر خلال الأشهر المقبلة، جراء مواصلة سلطات الاحتلال اقتطاع أموال المقاصة، بالإضافة إلى التعيينات الجديدة في الأجهزة الأمنية ووزارتي الصحة والتعليم، وهو ما يثقل ميزانية السلطة بشكل كبير.
وذكرت الحكومة الفلسطينية انها غير قادرة على الوفاء بالتزامتها تجاه الموظفين نتيجة قرصنة أموال المقاصة، والتي كشف عنها الموقع وأن أغلبها جراء ديون الماء والكهرباء على الشركات الفلسطينية الخاصة، والتي أصبحت الحكومة تدفع للجانب الإسرائيلي على حساب رواتب الموظفين والمشاريع الحكومية وباقي الالتزامات العامة.
قيمة الاموال التي تم اقتطاعها
ووصل قيمة ما تم اقتطاعه من أموال المقاصة في اول 9 شهور من العام الماضي، ما يقارب من 1.94 مليار شيكل، وهو ما يشكل 23% من مجمل أموال المقاصة لنفس الفترة، حيث بلغت ديون الماء والكهرباء لوحدها 920 مليون شيكل، وهو ما يشكل 47.4% من مجل الاقتطاعات! وفقاً للموقع.
وتعاني الخزينة الفلسطينية من أزمة مالية خانقة، يعود السبب الرئيسي فيها إلى الى قرصنة سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أموال المقاصة، بذريعة دفع وزارة المالية الفلسطينية رواتب للشهداء والأسرى، اضافة الى انخفاض المساعدات والمنح المالية العربية والدولية.
وبحسب وزارة المالية، يصل المجموع الكلي للموظفين الحكوميين 139 ألف موظفا مدنيا وعسكريا، وتصل فاتورة رواتبهم 550 مليون شيكل.
