يترقب الموظفين العمومين، استلام رواتبهم يوم الأحد المقبل، عقب اعلان وزارة المالية الفلسطينية عن نسبة الراتب والمستحقات المزمع صرفهما يوم 8 يناير 2023.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي انها ستصرف 80% من راتب شهر ديسمبر الماضي بحد أدنى 2000 شيكل، بالاضافة الى 5% من مستحقات الموظفين المستحقة عن شهور سابقة.

وبحسب مسح لموقع "المنقبون"، فإن ما تسلمه الموظف يصل الى الحد الأعلى من المجموع الكلي لمستحقاته أي ما نسبته 157% من قيمة الراتب.

وتصرف الحكومة الفلسطينية رواتب غير كاملة، منذ شهر نوفمبر 2021، جراء اقتطاع سلطات الاحتلال جزء من أموال المقاصة وتقلص المنح والمساعدات المالية.

الاحتلال يقتطتع ملايين الشواكل من أموال المقاصة

وتقتطع سلطات الاحتلال، أكثر من 140 مليون شيكل، وفقا لبيانات الحكومة الفلسطينية، منها أكثر من 50 مليون شيكل شهريا هي بدل رواتب الأسرى في السجون الاسرائيلية.

ووصل قيمة ما تم اقتطاعه من أموال المقاصة في اول 9 شهور  من العام الماضي، ما يقارب من 1.94 مليار شيكل، وهو ما يشكل 23% من مجمل أموال المقاصة لنفس الفترة، حيث بلغت ديون الماء والكهرباء لوحدها 920 مليون شيكل، وهو ما يشكل 47.4% من مجل الاقتطاعات! وفقاً لموقع صدى نيوز.

ويبلغ  عدد الموظفين العموميين 139 ألف موظفا مدنيا وعسكريا، تبلغ فاتورة رواتبهم الشهرية 550 مليون شيكل بحسب أرقام وزارة المالية.

فاتورة الرواتب محل انتقاد

وتتعرض فاتورة الأجور لانتقاد من قبل صندوق النقد الدولي والدول المانح، في ظل مطالبات قديمة تدعو لضبط فاتورة الرواتب.

ويعتبر شرط ضبط فاتورة الرواتب، من المطالب الرئيسية للدول المانحة، تحديدا الاتحاد الاوروبي، لضخ الاموال في الخزينة الفلسطينية، بدءا من العام الجاري.