أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ، اليوم الاثنين 9 يناير 2023، أن "الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية الحالية والمتعلقة بخصومات مالية جديدة وتجديد الخصومات القديمة، ما هي إلا إجراء هدفه تقويض السلطة ودفعها إلى حافة الحافة ماليا ومؤسساتيا، ما قد يحد من أداء عملها في خدمة أبناء شعبنا، ولكنهم سيفشلون".
وشدد رئيس الوزراء في كلمته بمستهل جلسة الحكومة، في مدينة رام الله ، على أن أعمال القرصنة والنهب والانتقام التي تمارسها السلطة القائمة بالاحتلال لن تثني شعبنا وقيادتنا عن المضي قدما في نضالها السياسي والدبلوماسي والقانوني، فنحن لا نقايض حقنا في تقرير المصير وحريتنا بالأموال ولا بالامتيازات.
وأوضح اشتية أن مجموع الاقتطاعات المتعلقة بمخصصات الأسرى والشهداء بلغ حوالي 2 مليار شيقل منذ بداية العام 2019 لغاية نهاية العام 2022، وبلغ مجموع الاقتطاعات المتعلقة بالصحة والكهرباء والمياه وغيره ما يقارب 1.6 مليار شيقل عن العام 2022 فقط.
وأشار إلى ان حكومة الاحتلال اقتطعت ما مجموعه 350 مليون شيقل سنويا بدل عمولة لتحصيل أموالنا المستحقة لنا من المقاصة وتحويلها لنا، كما أنها تحتجز مستحقاتنا المرتبة على ضريبة المغادرة عبر الجسور والتي بلغت أكثر من مليار شيقل.
واعتبر رئيس الوزراء هذه الإجراءات حربا جديدة على الشعب الفلسطيني ومقدراته وأمواله، وحربا على السلطة الوطنية وبقائها وإنجازاتها، وهي بذلك تستهدف المشروع الوطني الفلسطيني برمّته، هذه الاقتطاعات غير شرعية وغير قانونية، وهي إجراء أحادي الجانب ولا يخضع لإجراءات تدقيق من أي جهة فلسطينية أو دولية وهي مخالفة للاتفاقيات الموقعة معنا.
كلمة رئيس الوزراء في ستهل جلسة مجلس الوزراء 9/1/2023مستهل جلسة مجلس الوزراء اليوم: -علينا ان نوضح لشعبنا انه قد بلغ مجموع اقتطاعات الاحتلال المتعلقة بمخصصات الأسرى والشهداء حوالي 2 مليار شيكل منذ بداية العام 2019 لغاية نهاية العام 2022، وبلغ مجموع الاقتطاعات المتعلقة بالصحة والكهرباء والمياه وغيره ما يقارب 1.6 مليار شيكل عن العام 2022 فقط. -كذلك اقتطعت وتقتطع حكومة الاحتلال ما مجموعه 350 مليون شيكل سنويا بدل عمولة لتحصيل اموالنا المستحقة لنا من المقاصة وتحويلها لنا، كما أن دولة الاحتلال تحتجز مستحقاتنا المرتبة على ضريبة المغادرة عبر الجسور والتي بلغت أكثر من مليار شيكل. -إننا نعتبر هذه الاجراءات حربا جديدة على الشعب الفلسطيني ومقدراته وأمواله، وحربا على السلطة الوطنية وبقائها وإنجازاتها، وهي بذلك تستهدف المشروع الوطني الفلسطيني برمّته، هذه الاقتطاعات غير شرعية وغير قانونية، وهي إجراء أحادي الجانب ولا يخضع لإجراءات تدقيق من أي جهة فلسطينية او دولية وهي مخالفة للاتفاقيات الموقعة معنا. -نتوجه بالتحية الى ابناء شعبنا الصامدين، ونخص بالذكر الموظفين والنقابات والاتحادات، ونقدر لهم صبرهم وتفهمهم وتحملهم لتبعات الأزمة المالية، سنقف صفا واحدا في مواجهة هذه الإجراءات وتقاسم أعبائها من أجل الشهداء والأسرى ومن أجل فلسطين.
Posted by Dr. Mohammad Shtayyeh الدكتور محمد اشتية on Monday, January 9, 2023
وأكد أن ما يصدر عن محاكم الاحتلال من قرارات خصم كان آخرها خصم مبلغ 139 مليون شيقل تعويضا لإسرائيليين قتلوا على يد فلسطينيين، غير قانونية وغير شرعية ولا نعترف به، وقال: "من المهم أن نذكر أنه يوجد عدة قضايا في المحاكم الإسرائيلية ضد السلطة الوطنية الفلسطينية تحملها مسؤولية أي عمل عسكري يقوم به أي فلسطيني ضد إسرائيل، ونحن نعلم أن المحاكم الاسرائيلية مسيسة ولذلك نتائجها معروفة مسبقا وتكون دائما ضدنا".
ودعا رئيس الوزراء، الأشقاء العرب إلى تطبيق قرارات القمم العربية المتعلقة بتفعيل شبكة الأمان المالي، واستئناف المساعدات لدولة فلسطين لتمكينها من مواجهة هذه الإجراءات الغاشمة.
