أصيبت أموال المقاصة -وهي من مصادر الدخل الأساسية للحكومة الفلسطينية- بحالة من الضعف، عقب إعلان بتسلئيل سموتريش، وزير المالية الإسرائيلى، عن اقتطاع 139 مليون شيكل من عائدات المقاصة.
أعلن سموتريش، يوم الأحد، عن توقيعه على أمر اقتطاع 139 مليون شيكل من إيرادات الضرائب الفلسطينية (أموال المقاصة) بشكل رسمي، وذلك من أجل نقلها إلى العائلات الإسرائيلية قتل أبناؤها جراء عمليات فلسطينية.
عقوبات على السلطة الفلسطينية
وجاء ذلك، عقب أصدار المحكمة المركزية الإسرائيلية، الحكم الذي يزعم تحمل السلطة الفلسطينية مسؤولية عدد من "الأحداث الإرهابية".
كما وافقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون الأمن القومي (الكابينيت)، الخميس الماضي، على تحديد عقوبات على السلطة الفلسطينية، وذلك ردًا على توجه الأخيرة إلى محكمة العدل الدولية بحسب ما يزعمون.
بالاضافة إلى ذلك، يتم خصم أكثر من 600 مليون شيكل، من أنوا المقاصة جانب إسرائيل كل عام، وذلك مقابل المخصصات التي تدفعها الحكومة الفلسطينية لعائلات الأسرى، علاوة غلى خصم حوالي 1.2 مليار شيكل أخرى، مقابل ديون وغرامات تفرضها إسرائيل على الفلسطينيين.
ما هي أموال المقاصة؟
يجدر الإشارة، إلى أن أموال المقاصة هي العوائد الضريبية والرسوم والجمارك التي يتم فرضها وتحديدها على السلع المستوردة إلى فلسطين، من أو عن طريق إسرائيل، تحصلها طواقم وزارة المالية الإسرائيلية كل شهر، ويتم تحويلها إلى وزارة المالية الفلسطينية.
وبلغ إجمالي اقتطاعات إسرائيل من أموال المقاصة (تتضمن ديون إسرائيلية شركات الكهرباء والمياه والمشافي الفلسطينية)، في العام الماضي، رقما تاريخي وغير مسبوق، حيث تجاوز 2.55 مليار شيكل.
والجدير بالذكر، أن الحكومة الفلسطينية، أكدت على أنها ممنوعة من التحقق من قيمة الفواتير المستحقة للجانب الإسرائيلي، وإن الأخير يخصم المبلغ الذي يراه مناسبًا.