من المتوقع أن تعلن سلطة النقد الفلسطينية، في الفترة المقبلة، عن توجيهات جديدة للبنوك العاملة في فلسطين، حول رفع قيمة أقساط القروض الناتجة عن ارتفاع سعر الفائدة على الدولار والدينار والشيكل.

وتلقى المقترضون من البنوك العاملة في السوق الفلسطيني، أكثر من 3 مناسبات، رسائل تشير إلى رفع نسبة سعر الفائدة على القروض، حيث وصلت قيمة الفائدة على المجموع الكلي 25% حالياً، بالمقارنة مع أرقام في مطلع العام الماضي 2022.

وكان فراس ملحم، محافظ سلطة النقد الفلسطينية، صرح خلال مؤتمر صحفي أن: سعر الفائدة ارتفع في العالم، وانعكست علينا، في إشارة لزيادة سعر الفائدة على الدينار والدولار والشيكل.

بالرغم من ذلك، اعترف ملحم، بالتأثيرات السلبية على المفترضين، نحديداً خلال ارتفاع أسعار العملات وتقلص الرواتب.

وأوضح انه لا يمكن التدخل بسعر الفائدة، لكن يتم دراسة استعمال أدوات أخرى لتقليص تأثير هذا الارتفاع،، مؤكدا أن سلطة النقد ستنهي هذه الدراسة والتدخل خلال أسبوع.

ووصل حجم الاقراض المصرفي في السوق الفلسطيني 10.9 مليارات دولار، بينما تبلغ الودائع المصرفية 16.7 مليار دولار أمريكي، حتى نهاية عام 2022.

ويبدو أن التوجيهات الجديدة، سترتبط بألا يتجاوز الخصم من راتب الموظف 50%، وهذا يفيد بأن البنوك ستصبح ملزمة بخصم أغلب القسط وليس كله قريباً.