ظهرت لافتات تنظيم الدولة بشكل واضح خلال مسيرات العاصمة تونس، أمس السبت، وذلك بعدما دعت الكثير من الأحزاب و"جبهة الخلاص" لتنظيم وقفات ومسيرات تخليداً للذكرى 12 للثورة ضد نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، ورفضًا لمسار 25 يوليو الذي أعلن عنه الرئيس قيس السعيد عام 2021.
مؤشر خطر
وأكد الخبراء، أن ظهور لافتات تنظيم الدولة خلال الاحتجاجات مؤشر خطر يحمل رسائل حول إمكانية العودة للعمليات الإرهابية.
وأشار الخبراء، إلى أن استخدام الخطاب الديني، وظهور اللافتات يعني عودة التعاون بين التنظيمات والجماعات الإسلامية في تونس، وذلك تزامناً مع توجيه اتهامات لقيادات "النهضة" بالمشاركة في اغتيالات، وهو ما يشير إلى خطورة محتملة.
ومن جهته، أكد باسيل الترجمان، الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة، إن ظهور لافتات تنظيم الدولة ورايات "حزب التحرير" التي تشبه رايات "تنظيم القاعدة" جاء تزامناً مع عودة قيادات "النهضة" للخطاب الديني.
وأشار إلى أن نور الدين البحيري، القيادي في جماعة الإخوان، شارك مقطع فيديو على صفحة النهضة، قال فيه "إن النزول للشارع هو فرض عين"، وهو ما يشير إلى بمفهوم الجهاد عند الجماعات الإسلامية.
وأكد الترجمان، أن التظاهرات كانت تحت شعار القوى الديمقراطية للتظاهر ضد الرئيس قيس سعيد، إلا أن الشعب التونسي تفاجأ بانضمام "حزب التحرير"، وهو حزب يؤمن بإقامة دولة الخلافة، ويدعوا إلى بطإسقاط النظام، وهو ما يشير إلى استعادة الجماعات الإسلامية لتنسيقها وتعاونها مع بعضها.
وأكد أن ما حدث أمس السبت هو مؤشر خطي يجب التعامل معه بانتباه بالغ، واعتبر أن "النهضة" سقطت مع عودتها لاستخدام الخطاب الديني، وعودة الجماعات لمنهجية التفكير عندما تكون في مرحلة الانكسار والهزيمة.
تعزيزات أمنية
وشهدت الشوارع الرئيسية في العاصمة التونسية، وفي مقدمتها شارع الحبيب بورقيبة، انتشار تعزيزات أمنية مشددة، وذاك بعد تعدد النداء لاحتجاجات من قبل قوى سياسية مختلفة تتقدمها جبهة "الخلاص الوطني"، والتي تجمع بين صفوفها قوى سياسية مختلفة من بينها حركة "النهضة"، و"قلب تونس"، و"ائتلاف الكرامة" وغيرها.
وخرج آلاف التونسيين في تظاهرات ضد تردي أوضاعهم الاقتصادية، وطالبوا الرئيس قيس سعيد بالرحيل، وذلك تزامناً مع الذكرى الـ 12 على الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
وقامت جبهة "الخلاص الوطني" بقيادة نجيب الشابي، والتي تأسست في أبريل الماضي، بتنظيم التظاهرات بهدف تجميع القوى الديمقراطية و"إنقاذ" البلاد من أزمة سياسية واقتصادية عميقة.
وتتعرض تونس لأزمة اقتصادية غير مسبوقة، تمثلت في ارتفاع معدلات التضخم لأكثر من 10% خلال شهر ديسمبر الماضي، وغياب الكثير من السلع الرئيسية والأدوية.
ويعترض المتظاهرون على إجراءات الرئيس سعيد الاستثنائية، والتي تضمنت حلّ البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد للبلاد عبر استفتاء أُجري في 25 يوليو 2022.
