نشرت الجريدة الرسمية في مصر، قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخاص بالموافقة على تعديلات قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.
تعديلات القانون
وتم استبدال عبارة الخدمة المدنية في المادة الأولى بالقانون رقم 81 لسنة 2016م، بعبارة نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978م، وكذلك عبارة الخدمة المدنية بعبارة نظام العاملين المدنين بالدولة، أينما وردت فى القانون رقم 103 لسنة 1961م المشار إليه بعدما تم إلغاء قانون العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه.
كما تم استبدال المادة الثانية المادتين 93 مكررًا 3 بند2، 93 مكررًا 4 من القانون رقم 103 لسنة 1961م فاستثنت المادة 93 مكررًا 3 بند2 من الشرط الخاص بإجازة التأهيل التربوي مُحفظ القرآن الكريم، ومدرس الخط العربي، والحاصلين على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية أو ليسانس الآداب قسمي علم النفس والاجتماع، وليسانس الدراسات الإنسانية قسمي علم النفس والاجتماع إذا كان متقدما لشغل وظيفة إخصائي.
في حين أجازت المادة 93 مكررًا 4 الفقرة الثانية في حالة الضرورة، إعادة التعاقد مع من انتهى عقده تلقائياً من شاغلي وظائف معلم مساعد لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد، وذلك لعدم حصوله على شهادة الصلاحية المشار إليها بالفقرة الأولى من المادة خلال المدة المحددة لها.
وجاء ذلك بقرار من شيخ الأزهر الشريف بعد أخذ رأى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وفي حال لم يحصل على هذه الشهادة خلال تلك السنة انتهى عقده تلقائيًا دون الحاجة لاتخاذ أي إجراء.
وذلك أسوة بما هو معمول به في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد تعديل بعض أحكام قانون التعليم بموجب القانون رقم 16 لسنة 2019.
