صعدت اسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصري، من جديد في التعاملات الأخيرة، وذلك على الرغم من سيطرة حالة من الترقب والحذر.

سعر الدولار في السوق السوداء 

بينما شهدت أسعار الدولار في السوق السودة حالة من الانخفاض بنسب كبيرة، حيث وصل السعر في السوق الموازية إلى 30.5 جنيه، بدلا من 38 جنيها قبل القرارات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي بشأن باعتماد سعر الصرف المرن، علاوة على توفير الدولار للإفراج عن السلع والبضائع المتراكمة في الموانئ.

أسعار الدولار في البنوك المصرية 

أما عن سعر الدولار في السوق الرسمية، فبلغ سعره في البنك العربي الإفريقي الدولي ومصرف أبوظبي الإسلامي، نحو 30.18 جنيه للشراء، بينما وصل سعر البيع إلى 30.23 جنيه.

وفي سياق متصل، صعد ارتفع سعر الدولار في البنك المركزي المصري ليصل إلى 30.15 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع نحو 30.23 جنيه.

ووصل يعر صرف الورقة الأميركية الخضراء قي 20 بنكا بقيادة التجاري الدولي مصر، وبنك الاستثمار العربي، إلى 30.13 جنيه للشراء، في المقابل سجل سعر البيع نحو 30.23 جنيه.

أما عن يعر الدول داخل أكبر البنوك التابعة للحكومة المصرية، وصل سعر الشراء لدى البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، إلى 30.03 جنيه، بينما سجل سعر البيع نحو 30.13 جنيه.

أقل سعر للدولار في مصر

وفي السياق ذاته، سجل أقل سعر لصرف الدولار في البنك الأهلي اليونانب، حيث وصل سعر الشراء 30 جنيهاً، فيما بلغ سعر تلى مستوى 30.10 جنيه.

ومن جهتها، كشفت البنوك التابعة للحكومة المصرية، أمس، عن إيقاف طرح شهادات الاستثمار ذات العائد المرتفع عند مستوى 25%.

ويجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري سيعقد اجتماع لجنة السياسة النقدية بشان تحديد مصير الفائدة، في يوم الخميس، وسط توقعات مختلفة.

توقعات برفع جديد في أسعار الفائدة

وبحسب ما جاء في استطلاع أجرته وكالة "رويترز"، فمن المرجح أن يقوم البنك المركزي المصري بزيادة أسعار الفائدة لليلة واحدة 150 نقطة أساس، في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية، حيث شمل متوسط التوقعات في الاستطلاع نحو 13 محللا، هو أن من المتوقع أن يقرر البنك المركزي زيادة سعر الفائدة على الودائع بنسبة تقدر بـ 17.75% ، بينما سعر الفائدة للإقراض سيصل إلى 18.75% في الاجتماع الدوري للجنة السياسات النقدية.

وفي هذا الإطار، توقع الدكتور أشرف غراب، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، أن تقرر لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعها القادم، لا سيما مع امكانية اتجاه الفيدرالي الأميركي لخفض وتيرة رفع الفائدة إلى حوالي 0.25% على أقصى تقدير، ما يشير لانخفاض معدل التضخم العالمي وتأثيره على التضخم محليا بالهبوط.

ارتفاع الاستثمارات الأجنبية

وأشار نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، إلى أن البنك المركزي المصري قد يقر تثبيت سعر الفائدة، بهدف توفير فرصة استيعاب لزيادة أسعار الفائدة للسوق المحلية، الذي اعتمدها في نهاية ديسمبر 2022 بنحو 300 نقطة أساس، علاوة على أن طرح شهادة إدخار بعائد مرتفع بنسبة 25%.

ونوه "غراب"، إلى أن استقرار سعر الصرف، إلى جانب إعلان البنك المركزي تخطى الاستثمارات الأجنبية داخل السوق المصرية نحو 925 مليون دولار، لا سيما بعد هبوط سعر الجنيه، سيتسبب في ظهور جاذبية للمستثمرين الأجانب، علاوة على زيادة الاحتياطي الأجنبي بقيمة 470 مليون دولار خلال شهر ديسمبر، وارتفاع الافراجات الجمركية عن البضائع، فمن المتوقع أن تشهد الفترة القادمة انخفاضات متتالية في الأسعار وتباطؤ معدلات التضخم، فضلاً عن من تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة.