كشف تحليل اقتصادي طبيعة وقيمة الخصومات التي اقتطعتها سلطات الاحتلال الاسرائيلي من اموال الضرائب الفلسطينية، خلال العام الماضي والتي وصلت 2.68 مليار شيكل.
واعتمد التحليل على بيانات الميزانية الفلسطينية الصادرة عن وزارة المالية، والتي بينت أن إجمالي قيمة الجباية الإسرائيلية لأموال المقاصة في 2022، بلغت 11.5 مليار شيكل، تشكل نسبتها 110% من مجمل التوقعات.
في حين، وصل إجمالي قيمة الأموال التي تسلمتها وزارة المالية الفلسطينية من أموال المقاصة خلال العام الماضي، 8.82 مليارات شيكل فقط.
وتتوزع الخصومات بين، ديون على جهات فلسطينية (كهرباء، مياه، صرف صحي، مشافي.. الخ)، إلى جانب نسبة 3% تقتطعها إسرائيل من مجمل الجباية، وإيرادات مقاصة محجوزة بقيمة 603 ملايين شيكل.
وتمثل هذه الأموال المحجوزة، مقابل المخصصات المالية التي تدفعها الحكومة الفلسطيني للمحررين والأسرى.
أوجه توزيع الأموال المقرصنة؟
- ديون كهرباء: بلغت قيمة الاقتطاعات بسبب ديون كهرباء على الجانب الفلسطيني خلال العام الماضي نحو 881.7 مليون شيكل.
- غرامات صرف صحي: بلغت قيمة غرامات الصرف الصحي (عبور المياه "العادمة المعالجة" إلى المناطق المصنفة ج) نحو 114.1 مليون شيكل.
- ديون مياه: بلغت قيمة الاقتطاعات بسبب ديون المياه على الجانب الفلسطيني نحو 375.1 مليون شيكل.
- ديون مشافي إسرائيلية: قيمة الاقتطاعات بسبب فواتير مشافي إسرائيلية مستحقة على الجانب الفلسطيني 189.3 مليون شيكل.
- قرارات محاكم إسرائيلية: أقرت محاكم إسرائيلية ديونا على فلسطينيين تم خصمها من أموال المقاصة بقيمة 22.2 مليون شيكل.
- نسبة الـ 3%: اقتطعت إسرائيل مبلغ 346 مليون شيكل بدل جباية طواقم وزارة المالية الإسرائيلية لأموال المقاصة عن الجانب الفلسطيني.
- خصميات قروض: 164.8 مليون شيكل
- إيرادات مقاصة محتجزة: بلغت قيمة أموال محتجزة يرجح أنها مقابل مخصصات الأسرى، 603.3 مليون شيكل، خلال العام الماضي.
وأقر الكنيست الإسرائيلي قبل 4 سنوات، قانونا بخصم مبلغ 600 مليون شيكل سنويا، مقابل مخصصات تدفعها السلطة الفلسطينية لعائلات الأسرى.
