أكد محمد عواد الوكيل المساعد لشؤون الامتحانات والقياس والتقويم في وزارة التربية والتعليم، أن الاضراب الذي دعت له بعض الجهات غير القانونية، له تأثير كبير على العملية الدراسية.
وأضاف عواد في حديث مع اذاعة "صوت فلسطين" أن: مطالب المعلمين محقة ولكن بأي شكل من الأشكال لا يجوز تعطيل الدوام والتوجه لإضراب مفتوح يشمل طلبة الثانوية العامة (التوجيهي).
وتابع: "مهما كانت الغايات سليمة، ولكن الغايات لا تبرر الوسائل".
وأكد أن الإضراب الحالي مقلق، ويهدد مسيرة التعليم تحديداً بعد ما مرت به خلال فترة كورونا والإغلاقات.
وعن تأثير ذلك على طلبة الثانوية العامة، قال عواد: "الفئة التي دعت للإضراب، دعت (لاضراب من الآخر) كما يقال، لا يوجد أي خطوط حمر، والثانوية العامة ملف مهم جدا للشعب الفلسطيني، ولا يمكن تأجيله خاصة أنه يشكل بوابة العبور والدخول للجامعات بما فيها الدولية والعربية".
وفيما يتعلق بمطالب المعالمين قال عواد: "بعض البنود تتعليق بالتمثيل النقابي ودمقرطة الاتحاد، وهذا الأمر ليس من شأن وزارة التربية والتعليم، بل هذا شأن المنظمات الشعبية والمفوضيات وهي المسؤولة عن الاتحاد وإجراء الانتخابات".
وأضاف: " هل يعقل ان نقوم بتعطيل الدوام من اجل هذه القضية النقابية، التي نعتبرها مهمة ولكن لا تأتي في سياق الاضراب أو تعطيل الدوام، ومن طرح هذا الأمر غير موفق، لأنه ليس من مسؤولية الحكومة أو التربية وإنما يتم من خلال الحوار مع مفوضة المنظمات الشعبية والأطر النقابية المختلفة، والوزارة بعيدة عنها وليست طرف في تمثيلها، ولا يجوز بأي شكل من الأشكال تعطيل الدوام من أجل قضايا نقابية مع أننا نحترمها وبالرغم من أهميتها".
وأكمل:" وبخصوص الشق المالي، فإنه من الصعب للغاية وحتى وان كان الراتب كامل ستبقى الامور صعبة، نحن امام حكومة فاشية، ووضع مالي صعب".
