وصل سعر صرف الدولار، إلى مستويات جديدة مقابل الجنيه المصري في السوق الرسمية مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء. 

ومنذ التراجع الكبير والأخير الذي أعلنه البنك المركزي المصري في سعر الجنيه مقابل الدولار بداية يناير الماضي، تشهد العملة الأميركية ارتفاعات طفيفة ولكن باستمرار.

وعلى الصعيد الآخر، يعيش السوق السوداء أزمة خانقة في ظل توقف عدد ضخم من المضاربين واتجاه المستوردين نحز البنوك للحصول على الدولار، مما أدى إلى تراجع عمليات التنفيذ، وبأسعار لا تتخطى 31 جنيهاً وضمن نطاقات محدودة، وهو ما يشير إلى نجاح سياسات البنك المركزي في تضييق الفجوة بين الأسعار في السوقين الرسمية والموازية.

اكبر أزمة في سوق الصرف 

ومنذ مارس الماضي، تشهد سوق الصرف المصرية تحركات ضخمة من جانب الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري، للسيطرة على أكبر أزمة في سوق الصرف منذ إطلاق برامج الإصلاح الاقتصادي في بداية نوفمبر من العام 2016.

وجاء أعلى سعر لصرف الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 30.57 جنيه للشراء، مقابل 30.62 جنيه للبيع، وفي 24 بنكًا بقيادة البنك المركزي المصري، زاد سعر صرف الدولار الأميركي إلى 30.52 جنيه للشراء، مقابل 30.62 جنيه للبيع.

بينما جاء أقل سعر لصرف الدولار في 4 بنوك بقيادة البنك الأهلي المصري وبنك مصر، عند مستوى 30.42 جنيه للشراء، مقابل 30.52 جنيه للبيع.

ونجحت الحكومة المصرية منذ ديسمبر الماضي، من إنهاء أزمة تكدس البضائع بالموانئ المصرية، حيث قامت بالإفراج عن بضائع تصل قيمتها الإجمالية إلى 15 مليار دولار، ما أدى إلى القضاء على المضاربات العنيفة التي كانت تحدث في السوق السوداء.

النظرة المستقبلية

وقبل أيام، اعلنت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، عز تقليل تصنيفات الحكومة المصرية طويلة الأجل للعملات الأجنبية والمحلية إلى B3 من B2 وتغيير النظرة المستقبلية إلى مستقرة من سلبية. 

وجاء ذلك في الوقت الذي يتحدث فيه البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بشكل إيجابي عن الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة.

مستويات التضخم في مصر

أظهرت البيانات الرسمية أن معدل التضخم في مصر قفز إلى مستوى أعلى من المتوقع بلغ 25.8%، على أساس سنوي في يناير من 21.3%، في ديسمبر وهو أسرع معدلاته في أكثر من خمس سنوات.

ويعد التضخم في يناير هو الأعلى منذ ديسمبر كانون الأول 2017 بعد عام من خفض حاد في قيمة العملة.