قررت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، إلزام السلطة الفلسطينية بدفع 10 ملايين شيكل، كتعويضات لفلسطينيين مشتبه بتعاونهم مع سلطات الاحتلال بعد إخضاعهم للتعذيب.
وأفادت القناة السابعة العبرية، بأن مريام إيلاني، قاضية المحكمة المركزية في القدس المحتلة، قررت إلزام السلطة الفلسطينية بدفع مبلغ 10 ملايين شيكل لعائلات مجموعة من الفلسطينيين المشتبه بتعاونهم مع إسرائيل، وذلك بشأن ملفات من عام 2017، والتي قررت خلالها المحكمة تعرض المستأنفين للتعذيب في سجون السلطة الفلسطينية.
وتحول النيابة الإسرائيلية الملفات إلى سلطة التنفيذ، وبعدها تصدر الأمر باقتطاعها من عائدات الضرائب الفلسطينية "المقاصة".
اقتطاع 300 مليون شيكل
يشار إلى أن بتسليئيل سموتريتش، وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي، كان قد وقع مطلع الشهر الحالي على أمر تنفيذ اقتطاع مبلغ (300 مليون شيكل) من عائدات الضرائب الفلسطينية.
وأعلنت القناة السابعة العبرية، أن القرار يشير إلى اقتطاع مبلغ (200 مليون شيكل) تنفيذًا لقرار المحكمة المركزية الاسرائيلية بشأن إلزام السلطة الفلسطينية بدفع تعويضات لعائلات قتلى العمليات الفدائية، كما تم اقتطاع مبلغ (100 مليون شيكل) كخصم مضاعف لفاتورة رواتب الأسرى والشهداء.
الجدير بالذكر أن اتفاقية باريس التي تم توقيعها بين السلطة والاحتلال ضمن اتفاقيات أوسلو، تنص على تحويل الاحتلال مبالغ شهرية للسلطة الفلسطينية تعرف بـ "المقاصة"، وهو مصطلح اقتصادي يشير إلى آلية مالية لتسوية المعاملات التجارية والمالية والمصرفية بين الأشخاص والبنوك والجهات المختلفة.
