أكد رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية، اليوم الاثنين، على التزام حكومته بالاتفاقيات التي وقعتها مع الاتحادات والنقابات.

وقال اشتية في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية:"نقدر موقف النقابات والاتحادات والتي طالما كانت في طليعة المدافعين عن حقوق شعبنا في مواجهة العدوان عليه، والتعدي على أرضه وممتلكاته، وأوكد التزام الحكومة بما تم التوقيع عليه مع جميع النقابات والاتحادات حال توفر الإمكانيات المالية وانتظام الرواتب، فالظروف التي يواجهها شعبنا تستحق منا الوحدة والتكاتف لسد الثغرات، لنكون اكثر قوة وثباتا في مواجهة ما يعصف بنا من مخاطر وتحديات".

من جانب آخر قال: "نقف مع ابنائنا وبناتنا الاسرى والاسيرات، ونحييهم وهم يخوضون نضالهم ضد إدارة السجون وإجراءات بن غفير وحكومته المتطرفة، ونطالب التدخل العاجل لحماية الاسرى وحقوقهم ووقف البطش والتنكيل بهم".

وأضاف: "يقف مجلس الوزراء مع نضالات أهلنا في القدس ومخيم شعفاط وعناتا وجبل المكبر والرام، ويؤكد على وقوفه مع خطواتهم النضالية ضد جرائم حكومة الاحتلال اليومية، في القدس وكافة محافظات الوطن من قتل واعتقالات وهدم للمنازل، بالإضافة الى ما يتعرض له أبناء شعبنا في هذه الأماكن والبلدات والمخيم من تنكيل وقمع واعتداءات يومية خاصة على ما يجري على حاجز شعفاط العسكري".

وتابع: "يقدر مجلس الوزراء عاليا مواقف الاتحاد الافريقي والدول الافريقية الداعمة للقضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني بانهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين والتي تجلت خلال انعقاد الدورة الحالية لمؤتمر قمة الاتحاد الافريقي، والتي شاركنا فيها نيابة عن سيادة الرئيس محمود عباس، ما لمسناه من دفء ومن مواقف دول الاتحاد الافريقي يثلج الصدر، ويرسل رسالة قوية بان افريقيا مع فلسطين ومع حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف".

وأكمل: "يؤكد مجلس الوزراء ان الإجراءات التي قامت بها الحكومة الإسرائيلية، التي بموجبها تم ترسية عطاء إدارة واستثمار أموال التقاعد والتعويضات المستحقة لعمالنا الفلسطينيين في إسرائيل على شركة إسرائيلية خاصة، هي اجراءات مرفوضة، ويعتبر مجلس الوزراء هذه الإجراءات مخالفة صريحة وواضحة لالتزام إسرائيل بتحويل هذه الأموال للمؤسسات الفلسطينية المختصة بموجب بروتوكول باريس الاقتصادي، وانتهاكا صارخا له".