أخفق مجلس الأمن الدولي، في اصدار بيان يدين هجمات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في بلدة حوارة في نابلس شمال الضفة الغربية.
وعزت مصادر أممية اخفاق المجلس مساء الثلاثاء في اصدار البيان الى ممارسة واشنطن ضغوطاً كبيرة لسحب المشروع، وانها هددت باستخدام حق النقض الفيتو ضد القرار.
وعقب اجتماع مغلق عقد لمجلس الأمن، دعا السفير الفلسطيني في الأمم المتّحدة رياض منصور، المجلس إلى "اتّخاذ إجراءات" من أجل "حماية" مواطنيه المدنيين بعد الهجوم الذي شنّه مستوطنون إسرائيليون على قرية حوارة في الضفة الغربية المحتلّة.
وقال منصور للصحافيين "نعتقد أنّه من مسؤولية مجلس الأمن (...) أن يتّخذ إجراءات لضمان حماية السكان المدنيين، ولا سيّما بعد العمل الإجرامي والإرهابي الذي ارتكبه المستوطنون في حوارة والبلدات والقرى المجاورة".
وكانت دولة الامارات دعت الى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن بعد تعرض بلدة حوارة بالقرب من نابلس مساء الأحد الماضي لهجوم كبير من المستوطنين أدى الى استشهاد مواطن واصابة عدد آخر وتدمير وتخريب وحرق منازل وسيارات للمواطنين في البلدة.
وأضاف منصور "كان ليكون أمراً رائعاً لو ذهب مجلس الأمن إلى هناك ليرى بأم عينيه (...)، ليشعر بالرعب في رؤوس وقلوب الأطفال والنساء والعائلات".
وأدلى منصور بتصريحه هذا وقد وقفت إلى جانبه سفيرة مالطا في الأمم المتحدة فانيسا فرازيير التي تولّت بلادها الرئاسة الدورية لمجلس الأمن خلال شهر شباط/فبراير.
وقالت فرازيير إنّ "كلّ الدول الموجودة حول طاولة" مجلس الأمن متّفقة على أنّه "يجب أن نحاول معرفة ما إذا كانت هناك طرق لوضع حدّ للتحريض على العنف وتعزيز الحوار".
وأضافت "يجب على الطرفين الامتناع عن الأعمال والتصريحات العنيفة".
