بقلم: محمد جبر الريفي
توجد علاقة جدلية دائمة بين المشروع الوطني وبين العمل السياسي التنظيمي فبقدر ما تتوفر قيادة وطنية همها الأول تحقيق مصالح الشعب واهدافه وجعلها تعلو على مصالح الفصيل أو الحزب بقدر ما يحقق المشروع الوطني أهدافه التحررية ..هكذا كان قانون الثورات الوطنية في العالم الثالث ..لقد انتصرت جميعها على المستعمر وحققت أهدافها في الاستقلال الوطني لأنها توفرت لها قيادة وطنية همها الأول تحقيق مصالح وأهداف الشعب اما مشروعنا الوطني الفلسطيني فهو ما زال يعاني من ازمته السياسية والتنظيمية ولم يحقق أي هدف من أهدافه بسبب عاملين أولهما ؛طبيعة المواجهة التي حكمت الصراع العربي الصهيوني حيث لم تتوفر للمشروع الوطني أي حاضنة ثورية ( قاعدة ) سواء من المحيط العربي أو الاقليمي أو الدولي وذلك في ظل تحالف أمريكي امبريالي مع الكيان الصهيوني ثانيهما :الاهتمام بالمصلحة التنظيمية على حساب المصلحة الوطنية العليا وهو ما أدى إلى تكبيل العمل الوطني بالخلافات بين الفصائل المتعددة إلى درجة انتقال الخلاف المصلحي إلى التنظيم الواحد نفسة لذلك كانت ظاهرة الانشقاق هي أسوء ما طبعت صورة العمل السياسي الفلسطيني. . .. أزمة المشروع الوطني الفلسطيني وعلاقته بالتنظيم السياسي ليست أزمة جديدة في الواقع السياسي الفلسطيني فهي قد رافقت الحركة الوطنية الفلسطينية منذ أن بدأ النضال الوطني ضد الاستعمار البريطاني والغزو الصهيوني فكانت الخلافات بين الأحزاب الإقطاعية والبرجوازية في كثير من الأحيان على المصلحة التنظيمية والمسألة التي كانت محل الخلافات هي من يقود الحركة الوطنية الفلسطينية و قد أخذت طابعا شخصيا وعشائريا في كثير من الأحيان بين الاقطاع الديني واليمين البرجوازي العلماني وما يوجد في الساحة الفلسطينية اليوم من خلاف بين الاتجاه العلماني التي تمثله الفصائل الوطنية في منظمة التحرير الفلسطينية على اتجاهاتها الفكرية المختلفة وبين تيار الاسلام السياسي هو استمرار لما كان في الماضي .
