وجه عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان المصرية، انتقاداً للسياسة الأمريكية بسبب تعاملها مع أزمة التضخم واعتمادها لسياسة رفع الفائدة.
وقال سليمان، إن هذه السياسة أضرت كل دول العالم بوجه عام، وتحديداً الدول النامية.
أزمة التضخم
وأكد سليمان، أن دول العالم تدفع ثمن السياسة النقدية الأمريكية بطباعة 12 تريليون دولار في أقل من عامين، مما تسبب في توزيع التضخم على العالم، لافتاً إلى أن كل دول العالم النامية تدفع ثمن السياسات الأمريكية غير الرشيدة في مواجهة أزمة التضخم.
وأوضح أن وصول نسبة الديون إلى 93 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في مصر، هو رقم كبير ومزعج، إلا أنه لا يدعو إلى القلق أو الخطورة، لافتاً إلى أن هذه النسبة وصلت إلى معدلات أكبر من ذلك في الماضي، حيث وصلت في بعض الأحيان إلى 107 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان المصرية إلى أنه مع تداعيات الأزمة الأوكرانية، وما قبلها من جائحة كورونا، وأزمة الغذاء، وزيادة معدلات التضخم وما تبعها من زيادة معدلات الفائدة من البنك الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية بالعديد من دول العالم، زاد من نسب المديونية.
وقال إن زيادة تكلفة الدين تسببت في مزيد من تراكم الديون والعجز في ميزان المدفوعات والموازنة.
وتابع سليمان، إن ما يشهده الاقتصاد المصري بات أمر طبيعي في ظل ما يشهده العالم من أزمات مستمرة، موضحاً أن الأمر لا يرتبط بمصر فقط بل بجميع دول العالم.
تخفيض نسب الديون
وأضاف أن قدرة مصر على تقليل نسب الديون إلى 75 % من إجمالي الناتج المحلي خلال عام 2026، يتوقف على الإجراءات التي سوف تتخذها الحكومة، لافتاً إلى ضرورة سرعة الاستجابة لإطلاق مرونة في سعر الصرف، حيث أن وجود سعر صرف مرن والقضاء على السوق الموازية سوف يساهم بدرجة كبيرة في جذب الاستثمارات الخارجية.
وأوصح دكتور سليمان، أن الحكومة المصرية تعمل على طرح عدة شركات للاستثمار الأجنبي، وذلك في إطار خطتها لتوفير حصيلة دولارية، ولكن مع ضرورة زيادة الإيرادات الدولارية لمصر عبر تحويلات المصريين بالخارج، وإيرادات قطاع السياحة، بالإضافة إلى قناة السويس وغيرها من الموارد الأخرى، خاصة وأن مصر بحاجة للسيسي 10 سنوات للحديث عن حجم صادرات يفوق حجم الواردات.
وأكد على أنه بدون سعر صرف مرن فلن تكون هناك استثمارات خارجية، مشيراً إلى أنه خلال الأربعين السنة المالية الأخيرة، انخفضت تحويلات المصريين بالخارج، وهو ما يوضح أن الدولار لدى المصريين بالخارج موجود بالاسواق الخليجية الجاذبة لتلك الأموال.
وشدد على أن الحكومة انتهجت سياسة تخفيض قيمة الجنيه العام ونصف العام الماضي، دون أن تحدث أي مرونة لسعر الصرف أو تعويم، موضحاً أن البنك المركزي يقوم بطرح سعر مقارب للسوق الموازية، وهو الأمر الذي يقابله ارتفاع السعر في السوق الموازية، وسرعان ما تتجدد الأزمة مرة أخرى.
وشدد على أنه يجب على البنك المركزي أن يتخذ خطوتين، أولا طرح سعر صرف أكثر مرونة ومقاربة للسوق الموازية، مع تنفيذ آلية مرنة دائمة لضمان جذب العرض من النقد الأجنبي، وثانيا توفير أوعية إدخارية بفائدة عالية لجذب أموال المواطنين.
